مخاوف من تحديات صحية بسبب نقص المياه

فيما قيمت تقارير دولية متخصصة بتطوير قطاع المياه، وضع العالم إزاء الاستثمارات في أنظمة المياه والصرف الصحي بـ”المتأخر”، أكد تقرير حالة البلاد المتعلق بقطاع المياه الأردني للعام 2020، أن الإنفاق على القطاع في الأعوام الـ10 الماضية، بلغ نحو 3 مليارات دينار.
وأشارت تقارير منفصلة صادرة عن مواقع عالمية مؤخرا، حصلت “الغد” على نسخة منها، الى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لنقص المياه، داعية إلى أهمية رفع حجم الاستثمار المطلوب لدعم أنظمة المياه الصناعية والزراعية والسكنية، إلى حيث يجب أن تكون.
وأبدت التقارير مخاوفها إزاء مواجهة تحد صحي كبير لمن ليس لديهم إمدادات ثابتة من المياه الصالحة للشرب، مبينة أنه لم يجر إنشاء البنية التحتية للمياه اللازمة لتوفير إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وأنظمة الصرف الصحي للمراكز السكانية.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” العام الحالي، يعيش 1.42 مليار شخص في مناطق ذات قابلية عالية أو عالية للغاية للتأثر بالمياه.
واستعرضت التقارير، الطرق التي يمكن للمستثمرين عبرها الاستثمار في قطاع المياه، بما في ذلك استثمار الأموال في الشركات التي تطور تكنولوجيا الترشيح، أو الشركات التي تستخدم الكثير من المياه، وتكون فعالة في جهود الحفظ.
وبخصوص قطاع المياه الأردني، فإنه يعاني تحديات تتعلق بزيادة عدد السكان، بخاصة الناجمة عن الهجرات القسرية، بسبب الظروف السياسية في الدول المجاورة، ومحدودية المياه المتجددة التي لا تكفي أصلا لحاجة المواطنين، ومختلف القطاعات الاقتصادية من المياه، والتمدد دون تخطيط بعيد المدى للنمو العمراني، ما قلص الاستفادة الزراعية من رطوبة التربة والزيادة الطبيعية في النمو الاقتصادي.
ووسط هذه التحديات، أشارت أرقام وزارة المياه والري، لأنه نتيجة لارتفاع تكلفة التزود بالمياه، بما في ذلك تكلفة تشغيل أنظمة التزويد وصيانتها، والاستثمار المكلف في البنية التحتية، اضطرت الحكومة لدعم المستهلكين للمياه والصرف الصحي، بحيث ما يزال الدعم مستمرا، إذ تجاوز خلال الأعوام الـ10 الماضية نحو 3 مليارات دينار.
ويضاف إلى هذا الدعم من الخزينة، ما قدمته جهات أجنبية من دعم للاحتياجات الناجمة عن اللجوء السوري، بحيث تبذل الحكومة جهودها لمواجهة ما يمثله ذلك من تحديات بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بخدمات المياه والصرف الصحي.