قطاع الألبسة يعاني ضعف الطلب قبيل عيد الأضحى
مطالبة بخفض ضريبة المبيعات
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، أسعد القواسمي، أن قطاع الألبسة يعاني من تراجع ملحوظ في القوة الشرائية قبيل عيد الأضحى، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب اقتصادية واجتماعية باتت تثقل كاهل المواطن الأردني وتؤثر بشكل مباشر على سلوكه الاستهلاكي.
وأوضح القواسمي خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو ضعف السيولة المالية لدى المواطنين، ما أدى إلى تغيير جذري في أولويات الإنفاق داخل الأسرة الأردنية.
وقال إن الملابس لم تعد من الحاجات الأساسية لدى المواطن، حيث تراجعت من المرتبة الثانية بعد الغذاء إلى المرتبة الرابعة أو الخامسة وربما السادسة، بعد أولويات كالمأكل والمشرب والتعليم وتسديد القروض.
وأضاف أن تسديد القروض بات يتصدر أولويات الإنفاق لدى العديد من المواطنين، ما انعكس بشكل سلبي على حجم السيولة المتوفرة لديهم، وأدى إلى تراجع الإقبال على الأسواق، وخاصة في قطاع الألبسة.
انخفاض في الطلب مقارنة بالأعوام السابقة
وفيما يتعلق بحجم الطلب، أشار القواسمي إلى أن هناك انخفاضًا واضحًا مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا التراجع بدأ يظهر منذ بداية العام الحالي، وبلغ ذروته في شهر رمضان، الذي يُعتبر من أبرز مواسم البيع لقطاع الألبسة.
وأوضح أن موسم رمضان لهذا العام وبداية فصل الصيف جاءا أضعف بكثير من المواسم السابقة، بسبب عدة عوامل، من أبرزها حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب المنافسة الشرسة التي يواجهها السوق المحلي من التجارة الإلكترونية والطرود البريدية.
أسعار تنافسية رغم الركود
وفيما يخص الأسعار، أكد على عدم وجود ارتفاع في أسعار الألبسة قبيل عيد الأضحى، بل على العكس، مشيراً إلى أن الأسعار قد تشهد في العيد انخفاضًا يتراوح بين 10% إلى 15% مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة شدة المنافسة بين التجار المحليين من جهة، وبينهم وبين التجارة الإلكترونية من جهة أخرى.
وأوضح أن ضعف الحركة التجارية داخل الأسواق أجبر التجار على الدخول في منافسة حادة فيما بينهم، كما أن التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية والطرود البريدية فرض تحديات جديدة أجبرت التجار التقليديين على خفض الأسعار للحفاظ على حصة السوق.
فيما يتعلق بحملات التنزيلات، بيّن أن الموسم الحالي لا يشهد وجود تنزيلات كبيرة وواسعة كما كان الحال في المواسم السابقة، مرجعًا ذلك إلى أن السوق لا يزال في بدايات موسم الصيف واقتراب موسم الأعياد، مشيرًا إلى أن ما يُعرض حاليًا لا يتعدى كونه عروضًا ترويجية تُقدَّم عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل بعض المحال التجارية، وليست تنزيلات شاملة كما اعتاد المستهلكون في السنوات الماضية.
التجارة الإلكترونية والطرود البريدية
وتطرق القواسمي إلى التحديات التي يفرضها التوسع في التجارة الإلكترونية والطرود البريدية، واصفًا إياها بأنها “منافسة غير مرغوب فيها وغير عادلة” بالنسبة للتجار التقليديين، حيث أصبحت هذه التجارة تسيطر على حصة كبيرة من السوق، وباتت تنافس بشكل مباشر قطاع الألبسة والأحذية والإكسسوارات والعطور.
وأشار إلى أن هناك شكاوى متكررة من المستهلكين بشأن عدم تطابق المواصفات المعلنة في الصفحات الإلكترونية مع الواقع، وهو ما يستدعي، مراقبة صارمة على هذه الصفحات من حيث الأسعار والجودة وتطبيق المواصفات المعتمدة”.
كما انتقد غياب العدالة في المعاملة الضريبية، مؤكدًا أن التجارة الإلكترونية والطرود البريدية لا تتحمل أعباء الرسوم والضرائب أو التكاليف التشغيلية، مثل الإيجارات والرواتب، ما يمنحها ميزة تنافسية غير عادلة أمام التاجر المحلي.
من جانب آخر، أكد أن قطاع الألبسة لا يواجه حاليًا أي مشاكل في عمليات الشحن أو التخليص الجمركي، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد تسير بسلاسة، ولا توجد أي عقبات أو زيادات في تكاليف الشحن.
مطالبات للحكومة بتنظيم القطاع وخفض الضريبة
ووجّه القواسمي جملة من المطالب للحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الألبسة، وعلى رأسها تنظيم انتشار الأسواق بشكل عشوائي، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الشوارع والمولات التجارية التي تفوق حاجة السوق ولا تتناسب مع عدد السكان، ما أرهق التجار الذين باتوا يتنقلون من موقع إلى آخر بحثًا عن فرص أفضل، ويدفعون خلوات وأجور مرتفعة دون دراسة جدوى حقيقية.
كما دعا إلى ضرورة خفض ضريبة المبيعات لمواجهة المنافسة الخارجية، مشيرًا إلى أن دولًا مجاورة مثل مصر ودبي وسوريا ولبنان تملك أسعارًا أقل بسبب انخفاض الضرائب، وهو ما يجذب السياح والمغتربين للتسوق منها، بينما يفقد الأردن هذه الميزة التنافسية.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في آلية عمل التجارة الإلكترونية، وتطبيق المواصفات ومبادئ حماية المستهلك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية التي تُمنح للطرود البريدية، بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف ويضمن استدامة القطاع التجاري المحلي.
