صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
طالب ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة عمان، اسعد القواسمي، بتأجيل أقساط القروض على المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، دون فوائد أو غرامات فائدة، مما سينعكس إيجاباً على تدويرها بدون أي التزامات إضافية على المقترضين.
وأوضح أنه في حال قررت البنوك تأجيل أقساط القروض على الأفراد، سيتم “ضخ” 240 مليون دينار إلى السوق المحلية، مما سيسهم في زيادة الطلب على كافة القطاعات في المملكة ويساعد في دوران عجلة الاقتصاد.
وبين إن الطلب في الأسواق لا يزال دون معدلاته في السنوات السابقة، وذلك بالرغم من اقتراب عيد الأضحى، حيث ان الطلب خجولًا جدًا، عازين هذا الوضع إلى نقص السيولة المالية لدى المواطن.
وأشار، القواسمي خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، إلى أن ضعف الطلب على الألبسة في الأسواق يعود إلى عدة أسباب، منها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي يلعب دورًا كبير بالاضافة الى ان الوضع المالي للأسرة الأردنية وأولوياتها أصبحت تختلف عن السابق، حيث أصبح سداد القروض أولوية أهم لدى المواطن، مهما كانت الظروف، نظرًا لشح السيولة لديهم.
وتوقع القواسمي، ارتفاع الطلب على الألبسة في الأسواق الشهر المقبل، وذلك لعدة أسباب، منها صرف رواتب الموظفين، بالإضافة إلى عودة المغتربين إلى المملكة، وأيضًا التزامن مع موسم الحج.
ولفت إلى أن حالة الركود التي تمر بها الأسواق في الوقت الحالي أدت إلى ظهور حالة العروض والتنزيلات التي قد يستفيد منها المواطن، مشيرًا إلى أنها ظهرت بسبب ضعف القوة الشرائية وهدفها جذب المتسوقين.
وفيما يتعلق بأسعار الألبسة، أوضح أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الألبسة والأحذية خلال فترة عيد الأضحى، وستكون مشابهة للأعوام السابقة، على الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن والتكاليف التشغيلية، لافتاً إلى أن قلة الأسواق والمنافسة الشديدة بين المحال التجارية تعطي ثباتًا لأسعار الألبسة.
وأكد أن محال الألبسة لا تستطيع زيادة أسعار الألبسة بسبب كثرة العروض والتنزيلات، بالإضافة إلى وجود منافسين مثل التجارة الإلكترونية والطرود البريديه، مما يجعل المحال تلجأ إلى ضبط عملية رفع الأسعار والتمسك بالأسعار المناسبة أو تخفيضها، حيث تظل ثابتة مثل أسعار الأعوام السابقة.
وأكد أن المحال في أسواق الألبسة استعدت لعيد الأضحى بتشكيلة كبيرة من الألبسة من عدة مناطق خاصة شرق آسيا والصين وتركيا وأوروبا ومصر، مشيرًا إلى أن نسبة 80% من الألبسة مستوردة و20% من الصناعات المحلية.