صدى الشعب – يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدن مقابلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهر المقبل، وفقاً لمصادر مطلعة، بعد تجنب التواصل مع ولي العهد، على خلفية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
وتمثّل هذه الخطوة تحولاً بالنسبة لبايدن، حيث قال البيت الأبيض في بداية ولايته إن تعامل بايدن سيقتصر على حاكم السعودية الرسمي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وذكر مسؤول بالإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لحساسية المسألة، أن بايدن قد يزور الشرق الأوسط لإجراء مقابلات مع قادة مجلس التعاون الخليجي، ولفت إلى أن السعودية تتولى رئاسة المجلس حالياً.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية في وقت سابق أن التخطيط جار للقاء بين بايدن ومحمد بن سلمان.
وقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي إنه لا توجد معلومات عن زيارة ليتم الإعلان عنها. ولم يرد مركز التواصل الدولي السعودي والسفارة السعودية في واشنطن على الفور على طلب للحصول على تعليق.
تعليق البيت الأبيض
“سي أن أن” نقلت عن مصادرها تأكيداً للنبأ، وقالت إن “مسؤولي إدارة بايدن يجرون محادثات مع السعوديين بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل بينما يكون بايدن في الخارج الشهر المقبل”.
لكن البيت الأبيض قال “لا يمكنه تأكيد وجود خطط للقاء بايدن وولي عهد السعودية”. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الخميس، إنه بحث قضية إنتاج النفط مع السعودية.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية بسبب قرارات بايدن العام الماضي تقليص الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، ونشر معلومات مخابراتية تفيد بأن ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي للمملكة، وافق على عملية للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله في تركيا عام 2018.
ونفت الحكومة السعودية أي تورط لولي العهد في مقتل خاشقجي.
وقُتل الصحفي، الذي كان مقيماً في الولايات المتحدة ويكتب أعمدة رأي تنتقد محمد بن سلمان في صحيفة “واشنطن بوست”، وقُطعت أوصاله على يد أشخاص على صلة بولي العهد في القنصلية السعودية بإسطنبول.
كما توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وأكبر مُصدّر للنفط في العالم، بسبب جهود بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي يقول حلفاء الولايات المتحدة في الخليج إنه لا يحول دون امتلاك طهران قنبلة ذرية.
وتحاول واشنطن أيضاً، دون جدوى حتى الآن، إقناع السعودية بضخ مزيد من النفط بما يتجاوز الزيادة الصغيرة التي اتفقت عليها داخل مجموعة إنتاج أوبك+ لتعويض الخسائر المحتملة في الإمدادات الروسية، بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وترفض السعودية الانحياز لأي طرف في الصراع الروسي الأوكراني.
