صدى الشعب – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م.
ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، بما ينسجم مع التعهدات التي وردت في البيان الوزاري للحكومة. ويمنح القانون المحكمة المختصَّة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها.
وتمنح التَّعديلات المقترحة المحاكم مزيداً من البدائل، بحيث تتيح استخدام العقوبات البديلة في القضايا المنظورة قبل صدور الحكم، وكذلك بعد صدوره، مما سيؤدي إلى استبدال العقوبات السالبة للحريَّة بعقوبات بديلة للمحكومين.
كما تمنح التَّعديلات المقترحة قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، مع السماح بتأجيلها أو تقسيطها بهدف الحدّ من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ومن شأن التَّعديلات المقترحة أن تعزز نهج العدالة التصالحيَّة، حيث يشترط لاستبدال العقوبة البديلة التصالح بين الأطراف ودفع ما يترتب على ذلك من تعويض، مما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة إلى ارتكاب المخالفات القانونيَّة والجرميَّة.
ويزيد مشروع القانون عدد ساعات الخدمة المجتمعيَّة المحكوم بها لتصبح دون حد أعلى، بعد أن كانت لا تتجاوز 100 ساعة. كما أضاف أنواعًا جديدة من البدائل للعقوبات السالبة للحريَّة، مثل البرامج التأهيليَّة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو منطقة جغرافية محددة، والمراقبة الإلكترونيَّة.
وأجازت التَّعديلات إقران البدائل بتدابير احترازية مثل منع السَّفر، وإلزام المحكوم عليه بتقديم تعهُّد مالي بعدم التعرُّض أو التَّواصل مع أشخاص أو جهات معيَّنة.
كما حدَّدت التَّعديلات بشكل واضح وصريح الجرائم التي يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وأجازت الطَّعن في القرارات المتعلقة بقبول أو رفض استبدال العقوبات بعقوبات بديلة.
