السبول: من المبكر تقييم تأثير الرسوم الأمريكية الجديدة على صادرات الأدوية
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قالت الأمين العام للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، الدكتورة حنان السبول، أن صادرات الأدوية الأردنية شهدت نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها حوالي 611 مليون دينار أردني، ما يعادل نحو 861 مليون دولار أميركي.
وأشارت السبول خلال حديثها لـ”صدى الشعب” إلى أن هذا الرقم يعكس نسبة نمو بلغت 14.8% مقارنة مع عام 2023، حيث كانت قيمة الصادرات في ذلك العام 532 مليون دينار، أي ما يعادل 750 مليون دولار*.
وأكدت أن هذا النمو يعكس متانة قطاع الصناعات الدوائية الأردنية، وقدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن القدرة الإنتاجية السنوية للقطاع تصل إلى حوالي 1.5 مليار دينار أردني، أي ما يعادل نحو 2.11 مليار دولار.
وأكدت، أن نسبة التصدير من الإنتاج الدوائي الأردني تشكل ما يقارب 80% من أجمالي الإنتاج، حيث يُصدر هذا القطاع الحيوي الجزء الأكبر من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، ما يعكس الثقة العالمية بجودة الصناعة الدوائية الأردنية والتزامها بالمعايير الدولية.
وقالت إن عدد الدول التي تُصدر إليها الأدوية الأردنية بلغ 88 دولة حول العالم، وهو ما يمثل انتشارًا واسعًا ومكانة متقدمة للصناعة الوطنية على الخارطة العالمية.
وأشارت إلى أن من بين أبرز الدول المستوردة للأدوية الأردنية كل من المملكة العربية السعودية، العراق، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمارات العربية المتحدة، والجزائر، وهي أسواق ذات أهمية استراتيجية وتتمتع بقدرة شرائية عالية.
وأضافت أن هذا الانتشار الواسع يعكس الجهود المبذولة من قبل المصنعين الأردنيين لتطوير المنتجات الدوائية وتوسيع قاعدة التصدير، مما يعزز من مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وفتح افاق جديدة للاستثمار والنمو.
وتناولت، أبرز التحديات التي يواجهها قطاع صناعة الأدوية في الأردن، مشيرة إلى أن من أبرز هذه التحديات ارتفاع مديونية الحكومة لشركات الأدوية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على توفر السيولة اللازمة لتغطية تكاليف الإنتاج والتصدير والأنفاق على البحث والتطوير.
وأضافت أن من بين التحديات الأخرى صغر حجم السوق المحلي، مما يجعل الاعتماد الكبير على الأسواق الخارجية أمرًا لا مفر منه.
وأشارت كذلك إلى أن توجه أسواق التصدير الرئيسة نحو توطين الصناعات الدوائية والحد من استيراد الأدوية يشكل عائقاً إضافياً أمام استمرار النمو في صادرات الأدوية الأردنية.
ولفتت إلى أن هناك تحديات تنظيمية أيضا، أبرزها تأخر تسجيل الأدوية الأردنية في الأسواق الخارجية، ما يؤخر دخول المنتجات الوطنية إلى تلك الأسواق، ويحد من فرص المنافسة فيها.
وتطرقت إلى التحديات المتعلقة بتكاليف الإنتاج، مؤكدة أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في كلف الإنتاج، خاصة في مجالي الطاقة والعمالة، مقارنة بالدول المجاورة، وهو ما يؤثر على تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما نوهت إلى أن القطاع يعتمد بشكل كبير على *الاستيراد في مدخلات الإنتاج، مثل المواد الأولية وبعض مواد التعبئة والتغليف، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، ويزيد من حساسية التكاليف.
وأضافت أن من بين التحديات كذلك عدم الانتظام في سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن، الأمر الذي يعيق انسيابية الإنتاج والتصدير، ويشكل ضغطًا إضافياً على الشركات المحلية.
وفي جانب أخر، أشارت إلى ضعف الربط بين الصناعة والبحث العلمي، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات قطاع صناعة الأدوية، ويؤثر سلبًا على تطور البحث العلمي وابتكار المنتجات الجديدة.
الهدف زيادة صادرات الأدوية بحوالي 20% سنويًا
وأكدت، أن رؤية التحديث الاقتصادي أولت قطاع الصناعة الدوائية اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد القطاعات الصناعية الرائدة في المملكة، نظرًا إلى مساهمته الكبيرة في الصادرات الوطنية، ودوره الفاعل في تعديل الميزان التجاري وخلق فرص العمل للأردنيين.
وأوضحت ان هذه الرؤية الوطنية تضمنت أهدافاً طموحة للنهوض بالقطاع، حيث تلخصت بزيادة صادرات الأدوية بحوالي 20% سنويًا، وصولًا إلى ما يقارب 2.1 مليار دينار أردني، أي ما يعادل نحو 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2033، مشيرة الى ان هذه الأهداف تعد مؤشراً واضحًا على حجم التوقعات التي تُعقد على هذا القطاع الاستراتيجي، الذي اثبت قدرته على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأضافت أن الرؤية تضمنت أيضا الاستراتيجية الوطنية للقطاع، التي شملت مجموعة من المحاور المهمة، أبرزها تعزيز تنافسية القطاع من خلال دعم الابتكار وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب دعم الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية، والذي يمثل أحد التوجهات المستقبلية في مجال صناعة الأدوية المتقدمة.
كما أشارت السبول إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل والتصدير، بما يساهم في تقليص الزمن اللازم لدخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الدولية، ويعزز من قدرة الشركات المحلية على المنافسة.
ولفتت إلى أن أحد الأهداف الأساسية في الاستراتيجية هو تحقيق الاستقرار في أسعار الأدوية، بما يضمن توازنًا بين استمرارية الإنتاج وتوفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين، إلى جانب دعم البحث والتطوير في هذا القطاع الحيوي من حيث تشجيع التعاون بين القطاع الصناعي والجامعات، بهدف تعزيز البحث العلمي وتطوير الأدوية
وعلّقت، على التطورات المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وتأثيرها المحتمل على صادرات الصناعات الدوائية الأردنية، مؤكدة أنه لم يتضح الأثر بعد على صادرات الأردن من الدواء.
وأشارت إلى أنه إذا تم استثناء الأدوية من قائمة المنتجات المشمولة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، فلن يكون هناك اثر يُذكر على القطاع، ما يعني أن الاستثناء المحتمل قد يجنب صادرات الأدوية الأردنية تداعيات مباشرة على حركة التبادل التجاري مع السوق الأمريكية، مؤكدة انه من المبكر الحديث عن هذا الامر بشكل حاسم.
