صدى الشعب – عمان
أكدت مصادر مطلعة بان “لحظات قرارات مهمة في الأردن على المستوى الداخلي تقترب وفقا لمصادر سياسية مطلعة تتحدث عن تدشين خطة جديدة للتعامل، مع تداعيات إقتصادية حادة تعيشها المنطقة والبلاد وتتطلب التأسيس لمقاربة جديدة.
ويترقب الأردنيون بصبر شرح خارطة بوصلة المرحلة في إطار سلسلة قرارات يفترض انها وشيكة أعقبت صدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية للبرلمان لكنها لم تتضمن إرادة ملكية بحل مجلس النواب بالتزامن لأن الدورة الأخيرة هي التي تقرر فضها.
ويبدو ان حسابات مختلفة في مسألة “الطاقم الإقتصادي” ومقدار الإنجاز ضمن وثيقة الرؤية الإقتصادية والملف الإعلامي تحديدا من المسائل التي قفزت بشدة خلال الأيام القليلة الماضية خصوصا وان إحتمالات تصدع الوضع الأمني في الإقليم بدأت تفرض بصماتها بقوة على الحسابات الإقتصادية الأردنية.
ومرجح ان تعاد بعض الحسابات بخصوص آلية التعامل مع الوضع المتطور عسكريا بين إسرائيل وإيران مؤخرا والإحتمالات التي يثيرها فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .
وإجتهد كبار المسئولين بوضوح خلال الأسبوع الماضي في إظهار الحرص على عدم التورط في وسط المشكلات والتحديات التي تمأسست بعد تبادل القصف بين إيران وإسرائيل خصوصا بعد النشاط الدفاعي الأردني الذي اسقط العديد من المسيرات والصواريخ الإيرانية وهي متجهة لإسرائيل بمساعدة فرنسية.
ويعتقد على نطاق واسع وسط السياسيين الأردنيين بأن الملف الإيراني قفز بقوة كعنصر إضافي ومضطرب في عمق معادلة الحسابات الأردنية المعقدة خصوصا إذا ما قررت بعض الدوائر في طهران معاقبة الأردن على دوره في التصدي للأجسام الطائرة.
وتؤثر التداعيات الأخيرة بوضوح على أجندة سياسية داخلية في عمان على رأسها الإنتخابات المقبلة وسط تزايد الشكوك بأن تجري فعلا قبل نهاية العام أو يتحدد موعدها نظرا للوضع الحاد والإحتمالات السلبية في المنطقة.
وبسبب التطورات في فلسطين المحتلة والوضع بين إيران وإسرائيل أصبحت الكثير من القرارات والتوجهات “على حافة الإنتظار” بما في ذلك الإنتخابات وإحتمالية تأجيلها مما يعني تمديد ولاية مجلس النواب الحالي وبالنتيجة إستبعاد التغيير الوزاري.
لكن احد المصادر الموثوقة اشار إلى “أزمة “حادة بدأت دوائر القرار تشعر بها في الملف الإقتصادي تصبح بسببها إمكانية البقاء في حالة تعايش مع الطاقم الإقتصادي الحالي أمر صعب للغاية خصوصا في ظل التقييمات التي تشير إلى “وضع سيء للغاية”طال القطاع السياحي بعد إلغاء مئات الحجوزات إثر تبادل القصف مؤخرا بين ايران وإسرائيل خلافا لتقارير “تراجع الصادرات”. ولم يعرف بعد ما إذا كانت الفرصة متاحة لـ”تغييرات أساسية” في مناصب عليا واخرى”مهمة” حتى قبل نهاية الشهر الجاري لكن الإنطباع ان ملفات أساسية في طريقها للحسم وقريبا جدا من بينها مستقبل الحكومة الحالية ووضع البرلمان والإنتخابات والأدوات التي ستؤدي إلى تنويع خيارات المنظومة الأمنية في ظل تهديدات مستجدة من النصف الذي لا يمكن تجاهله مرحليا.
(رأي اليوم اللندنية)