قال الناطق الإعلامي لهيئة الدفاع المشكلة عن موقوفي القضية التي عرفت إعلاميا بـ “الفتنة”، الثلاثاء، المحامي محمد أحمد المجالي، إن عددا من محامي الفريق التقوا خمسة من الموقوفين من أصل 8 موقوفين، تمكنوا محامي الهيئة من أخذ وكالات رسمية موقعة من قبلهم للسماح لهيئة الدفاع والترافع عنهم أمام محكمة أمن الدولة. وقال المجالي في تصريح خاص لـ “رؤيا” إن أحد الموقوفين مصاب بفيروس كورونا وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج ووضعه الصحي جيد مشيرا إلى أن المحامي زاره في المستشفى وتمكن من أخذ توقيعه على وكالة رسمية للسير بالإجراءات المعمول بها. ولفت المجالي الى تعذر هيئة الدفاع عن مقابلة 3 من الموقوفين لأسباب علق انها ينتشر في تصريح سيصدر عن الهيئة اليوم. واكد المجالي على أن أوضاع الموقوفين الصحية جيدة ويلاقون اهتمام من قبل الجهة الموقوفين لديها. ومن جانب آخر، أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً. وقال في بيان الثلاثاء، إن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة”. وكان المحامي علاء مأمون الخصاونة في تصريح سابق كشف عن توكيله رسميا للدفاع والترافع عن الشريف حسن بن زيد الموقوف على ذمة القضية. ووفق الخصاونة فقد تمكن من لقاء موكله وأخذ توقيعه على الوكالة الخاصة شخصيا، مشيرا إلى أن موكله يتمتع بوضع صحي جيد. وكان رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق المحامي الدكتور محمد العفيف كشف عن توكيله رسميا للدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله. وكانت السلطات الأردنية أعلنت في الثالث من نيسان الجاري عن توقيف كل من عوض الله والشريف بن زيد وآخرين على خلفية زعزعة أمن الأردن واستقراره. وباشر مدعي عام أمن الدولة الأسبوع الماضي التحقيق مع الموقوفين على ذمة القضية، التي جرى إحالة ملفها إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة. وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المحامي محمد أحمد المجالي في تصريح لـ “رؤيا”، إن الفريق المشكل والمفوض من قبل أهالي 8 من الموقوفين على ذمة القضية لم يتمكن من الالتقاء بهم لغايات توكيلهم رسميا وتوقيعهم على وكالات خاصة للدفاع عنهم.
