طالب صحافيون، يعملون في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الحكومة بـ “إعلان صريح” يفيد “إلغاء القرارات” المتعلقة بالانتداب والنقل، ودعوا إلى الكشف عن تفاصيل هيكلة المؤسسة والإعلام الرسمي.
وقال الصحافيون، في بيان لهم وزّع اليوم الثلاثاء، إنه “استكمالاً لاجتماع وزير الإعلام بعدد من العاملين في المؤسسة، الذي أسفر عن تجميد القرارات المتخذة، فإن الحكومة مدعوة لإعلان صريح يفيد بـإلغاء القرارات”.
وطالب البيان، الذي حمل 50 توقيعاً، الجهات الحكومية بـ “إعلان تفاصيل الهيكلة، سواء المتعلقة بالمؤسسة أو بالإعلام الرسمي، وإخضاعها للنقاش على المستويين المؤسسي والوطني”.
والتقى وزير الإعلام صخر دودين، أمس الاثنين، عدداً من الصحافيين العاملين في المؤسسة، وأعلمهم بـ “تجميد” القرارات، حتى يتسنى له الاطلاع على تفاصيل الأمر.
ورأى الموقعون على البيان، الذي حدد 7 مطالب، أن القرارات المتخذة تنطوي على “تضليل لا يليق بالمؤسسة والعاملين فيها”، مؤكدين أنها “لم تلقِ بالاً لمصلحة المؤسسة”.
وانتقد البيان صمت نقابة الصحافيين، ودعاها إلى “الاضطلاع بدورها الأصيل في الدفاع عن منتسبيها أولاً، والإعلام ثانياً، وتجاوز عقدتي الصمت والمصالح أمام ما يجري”.
وفي وقت سابق، وجّه 3 صحافيين إخباراً إلى نقيب ومجلس نقابة الصحافيين، يفيد بوجود “إجراءات تعسفية” بحق صحافيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وحث الإخبار مجلس النقابة على “التدخل العاجل، لدى الجهة المعنية، لإلغاء قرارات الانتداب أولاً، وتوفير الحمايات اللازمة للزملاء من أية إجراءات تعسفية لاحقة قد تؤثر على مسارهم الوظيفي والمهني”.
ووجهت إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، في 14 نيسان الحالي، كتباً رسمية منفصلة، عبر تطبيق “الواتس آب”، إلى صحافيين في المؤسسة، مفادها انتدابهم إلى وزارة الثقافة/ دائرة المكتبة الوطنية، لمدة عام واحد، تمهيداً لنقلهم، دون توضيح الأسباب والموجبات.
وتالياً نص البيان والموقعين عليه:
