وأضاف الذنيبات أن اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب، حيث ستعمل بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطن ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.وأشار إلى أن مشروع قانون العفو العام سيسير عبر مساره الدستوري، حيث إنّ مشروع القانون سيصل من الحكومة لمجلس النواب قبل إحالته إلى اللجنة النيابية القانونية لمناقشته بما يحقق المصلحة العامة.

ولفت إلى اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب بكل عناية واهتمام.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش