وشرعت اللجنة، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، بمُناقشة مشروع القانون الذي جاء حسب الأسباب الموجبة لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل عصري، بحسب رئيس اللجنة النائب غازي الذنيبات.

وأضاف الذنيبات، أن المادة 6 من “مُعدل الأمانة” شهدت نقاشًا واسعًا من أعضاء اللجنة، والتي تنص فقراتها على: “لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه”.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، يزن الشديفات، إن مشروع القانون من شأنه إعادة تنظيم الإجراءات المُتعلقة بالتخطيط والتنظيم والإفراز والاستملاك ومنح حق التطوير.

من جهتها، قالت نمروقة إن القانون الحالي لا يُلبي الطموح في ظل التخطيط الشمولي لأمانة عمان، موضحة أن “مُعدل الأمانة” يمنح صلاحية التخطيط والتنظيم.

وحول المادة السادسة من مشروع القانون، أوضح الشواربة أن نص المادة إجرائي وتمكيني لـ”الأمانة”، ولا يُقصد منه مس حقوق المواطنين.

وكان مجلس النواب، قرر بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، تحويل مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، إلى اللجنة النيابية المُشتركة القانونية والإدارية، وذلك بعد أن تم مُناقشته في قراءة أولية.

وكانت الحُكومة حولت “مُعدل الأمانة”، إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وتناقش لجنة السياحة والآثار، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، فيما تجتمع لجنة العمل النيابية لمناقشة مطالب عمال الشركة الأردنية السورية للنقل البري.

وتطلع لجنة البيئة والمناخ خلال اجتماعها على دور وزارة الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

وتناقش لجنة التربية والتعليم، موضوع تحول الطلبة في جامعة الإسراء إلى تخصص التمريض داخل الجامعة، كما تستهل اللجنة خلال اجتماعها تكريم مجموعة من الطلبة الذين حققوا إنجازات في مجالات مختلفة.