صدى الشعب – فايز الشاقلدي
طالب النائب بلال المومني الحكومة بإعادة النظر بقرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي قبل السير بخطوات الدمج، وذلك تجنّبا للوقوع في أي خطأ.
وقال المومني في خضم رده على استفسارات ” صدى الشعب ” إن قطاع التعليم العالي يحتاج إلى متابعة في ظلّ وجود (30) جامعة خاصة و(10) جامعات حكومية، ولا يوجد آلية لمتابعة مخرجات تلك الجامعات سوى وزارة التعليم العالي.
وأضاف المومني أن بعض القطاعات لا يفترض بالحكومات الاقتراب منها، وهي الصحة والتعليم، ومازلنا بحاجة لوجود وزارة التعليم العالي نظرا لكونها ضابط الايقاع لمخرجات التعليم، كما أننا بحاجة أيضا إلى وزارة التربية والتعليم.
ولفت المومني إلى أن الحكومة أنهت خطة الدمج وسيتم عرضها على مجلس النواب، مطالبا بوقف اجراءات الدمج قبل الشروع به، وذلك للمحافظة على جودة ومخرجات التعليم بالمملكة.
وكان قد توجه وزير التربية والتعليم الى دراسة دمج وزارتي التربية والتعليم العالي ، تحت مظلة وزارة واحدة ، تعنى بشؤون التعليم من مرحلة رياض الاطفال ، وحتى الانتهاء من الدراسة بالجامعات الاردنية .
ووفقًا لدراسة الجدية المتعلقة بالدمج ، فان الوزارة تأخذ التجربة الفنلندية بالتعليم والدمج كنموذج ، وامكانية تطبيقة على التجربة الاردنية ، وفي حال تم اقرارها فانها ستأخذ ما لا يقل عن سنة كاملة او يزيد .
والجدير ذكره ان الدمج سيؤدي الى عملية متكاملة ومتشابكة وشمولية من الواقع التعليمي، وستعتمد اللامركزية في توزيع الادوار والقرارت، مع الحفاظ على وجود مجلسي التربية، والتعليم العالي، ليكون كل منهما مسؤول عن ملف خاص يتعلق بصلب عمله
