صدى الشعب – تكهنت جهات اقتصادية أن يدخل لبنان أزمة سيولة نقدية في العملة المحلية، مما قد يدفع المصارف الوطنية لعمليات إغلاق جماعي، في بلد يعيش ظروفا استثنائية صعبة وأزمات اقتصادية متلاحقة.
وتخطط بنوك لبنانية لإضراب على مدى يومين الأسبوع المقبل، احتجاجا على إجراءات قضائية استهدفت 7 بنوك رئيسية.
وقالت جمعية مصارف لبنان إن الإضراب تحذيري ضد ما سمتها “تعسفية” بعض القرارات القضائية، في إشارة إلى أوامر تم بموجبها تجميد أصول 7 بنوك منذ 14 مارس، ومنع 6 من مسؤوليها التنفيذيين من السفر.
وأصيبت البنوك اللبنانية بالشلل منذ انهيار النظام المالي عام 2019 تحت وطأة الديون العامة الضخمة، الناجمة عن عقود من الفساد، مما أدى إلى حرمان المودعين من مدخراتهم.
وشهد القطاع المصرفي في الساعات الماضية تحركا قضائيا لمأموري دائرة التنفيذ في بيروت إلى الفرع الرئيسي لمصرف “فرنسبنك” في العاصمة وفروعه، للمباشرة بإجراءات الحجز على موجودات فرعي المصرف وختمها بالشمع الأحمر، مما أثار تساؤلات حول صوابية هذا التحرك.
وقبل أيام عقدت الجمعية العمومية الطارئة للمصارف اجتماعا استثنائيا أدى إلى إصدار بيان، جاء فيه أنه “لا يمكن للمصارف أن تبقى رغما عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تتحمل مسؤوليتها، ولا يمكن أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضع سياسي، أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها”.
