صدى الشعب – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إنّ الأردن يسعى لزيادة صادراته لأسواق الضفة الغربية، حيث إنّ مضاعفة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية سيبدأ العام المقبل.
وأشار القضاة، إلى أن تطوير الجسر والمعبر بين الأردن وفلسطين ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للعام الحالي لإنجازه تسهيل التجارة البينية.
وتحدث خلال الندوة التي حضرها قرابة 200 رجل أعمال منضوون تحت مظلة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني عن رؤية التحديث الاقتصادي ودور القطاع الخاص وملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني في تحقيقها والوضع السياسي في المنطقة ودور القطاع الخاص في رفد وتنمية الاقتصاد الأردني والتبادل التجاري بين الأردن وفلسطين.
وأكّد القضاة أن كل الوزارات بما فيها وزارة الصناعة والتجارة ترفع تقريرا شهريا بالمشاريع المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وما تم إنجازه من هذه المشاريع وما هو حجم التأخير والضعف في الإنجاز ويرسل إلى وحدة الرقابة في الديوان الملكي لمتابعة الإنجاز، مبينا أن وزارته تتابع تنفيذ وإنجاز 50 مشروعا ضمن خطة عمل بمؤشرات قياس وبجدول زمني محدد.
وقال إنّ القطاع الخاص يضطلع بدور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو وخلق فرص عمل، ونسعى مع القطاع الخاص لرفع معدلات النمو الاقتصادي لخلق المزيد من فرص العمل.
وبين في رده على أسئلة الحضور أن احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي هو الأعلى منذ أكثر من 40 عاما، وهو احتياطي مريح وآمن وأصبحنا نفكر برفع رأسمال البنك المركزي الأردني بسبب توافر الاحتياطي من العملة الصعبة.
وأشار إلى أن الأردن يعد بوابة الإعمار في سوريا وغزة وأن السياسة الأردنية تعمل وتتواصل مع مختلف الجهات الدولية وأن تلك الجهات أكدت أن الأردن سيكون بوابتها لإعمار سوريا، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا صعب وأن الحكومة السورية لا تملك المال حاليا لإعادة الإعمار، وأن الاعتماد سيكون على القطاع الخاص السوري والمجتمع الدولي.
وبين أن التواصل والتنسيق مستمر مع الأشقاء السوريين بخصوص الإعفاء من الرسوم على حركة الترانزيت بين البلدين حتى تستطيع منتجاتنا العبور من سوريا إلى شرق أوروبا وتستطيع المنافسة.
ولفت إلى أنه يجري الترتيب لإعادة فتح معبر باب الهوى الدولي خلال الشهرين المقبلين، والمعبر يعد شريان النقل البري بين أوروبا وسوريا والأردن ودول الخليج العربي.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي عتمة دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ورفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات، مبينا أن الملتقى يسعى لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن والتشارك مع القطاع العام في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة لتعزيز تنافسيتها.
وأشار إلى أن ملتقى الأعمال يضم أكثر من 250 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية يملكون ما يزيد عن ألف شركة ويعمل لديهم آلاف الموظفين الأردنيين.
وأشار عتمة إلى أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص هي السبيل لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
