أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطه، أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب توفير فرص عمل لائقة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال، وإزالة كافة أشكال التمييز في عالم العمل، داعيا إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالعمل المرن سيما المعتمد على الأدوات والوسائل الرقمية.
وأضاف المعايطه، في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يوافق اليوم، تحت شعار “دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي”، إن هذه المناسبة فرصة للتأكيد على حق الجميع بالعمل، وضمان فرص عادلة للحصول عليه، وإزالة كافة أشكال التمييز سيما بين الجنسين، الأمر الذي يساهم بالوصول إلى العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع ويعزز الأمن الاجتماعي لديهم.
وبين المعايطه، أن مئوية الدولة الأردنية التي نعيش في ظلالها هذا العام، تحمل الحكومة مسؤولية مضاعفة، بتطوير سياسات وبرامج من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال، ما يسهم بالحفاظ على المجتمع الأردني متماسكا مستقرا كي يكون شريكا فاعلا في مواصلة مسيرة البناء والعمل.
وأوضح المعايطه، أن جائحة كورونا كشفت جوانب ضعف عديدة في منظومة الحماية الاجتماعية، ما يزيد من فجوة العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الأردني، سيما ممن يعملون في قطاع الاقتصاد غير المنظم.
ولفت المعايطه، إلى أنه لا يمكن للعمل أن يحقق عدالة اجتماعية للعامل دون أن يحصل على أجر مناسب وعادل يوفر له متطلبات الحياة الكريمة ويؤمن له سبل العيش، مشيرا إلى أن مستويات الأجور على الصعيد الوطني منخفضة وبحاجة إلى زيادة.
