الزرقاء – صدى الشعب – عبدالرحمن البلاونه
ناقش مجلس محافظة الزرقاء، والمجلس التنفيذي في الجلسة الأولى المشتركة للمجلسين في العام الحالي 2025، صباح اليوم الاثنين، في دار المحافظة، سبل تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية، والتحديات التي تعيق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأبناء المحافظة، تم خلالها استعراض الإنجازات في العام 2024، والمعيقات التي تسببت بضياع نسبة كبيرة من موازنة مجلس المحافظة، في العام الماضي وكان معدل الإنجاز فيها بنسبة 62%.
وأكد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، الذي ترأس الاجتماع، ضرورة استثمار موازنة المحافظة بشكل كامل، لتحقيق أهداف تنموية مستدامة، مشددا على أنه لن يتم ترصيد أي مبالغ لأي دائرة لا تقوم بواجبها بالشكل المطلوب، داعياً إلى تحديد أوجه القصور بسرعة ووضع حلول ناجعة لمعالجتها، ومشيرا إلى وجود مشاريع متعثرة تستدعي التدخل الفوري.
وعبر الدكتور أبو قاعود عن عدم رضاه عن الإنجازات التي تحققت في العام الماضي، مشيراً إلى وجود خلل في المجلس التنفيذي أثناء التخطيط للمشاريع، وأنه لن يتم ترصيد أي مبلغ لأي دائرة لا تستطيع القيام بالمهام الموكلة اليها، مؤكداً أهمية إيجاد شيء ملموس على أرض الواقع، وإقامة مشاريع تنموية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.
ودعا الدكتور أبو قاعود لإقامة أول مؤتمر يتعلق باللامركزية، لمناقشة التحديات والبحث عن حلول مشتركة، وبين أن نسبة إنجاز المشاريع الحالية بلغت 62 بالمئة فقط، حيث تميزت بعض الدوائر بإنجاز كامل مشاريعها، بينما سجلت أخرى نسبا متدنية، مما يعكس وجود خلل يتطلب معالجة جذرية.
وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وضمان جودة التنفيذ، مؤكدا أن المدير التنفيذي قد حصل على صلاحيات تعادل صلاحيات الأمين العام.
وقال إن الاجتماع جاء بمبادرة من مجلس المحافظة بهدف الارتقاء بالخدمات التنموية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مبيناً أن عمل المجلس يتعين أن يكون مؤطرا بمعايير تهدف إلى إنشاء مشاريع تنموية مستدامة توفر فرص عمل وترتقي بالخدمات المقدمة، اذ ينبغي وضع موازنة فعلية تقديرية وإنفاق كامل المبلغ المرصود.
من جهته، أشار الزواهرة، إلى أن نسبة الإنجاز في موازنة المجلس العام الماضي بلغت 62 بالمئة، ونسبة الانفاق 58% ، مبينا أن الانفاق التراكمي قد بلغ 6 مليون و 804 آلاف دينار من أصل 11.7 مليون دينار.
وأكد أن موازنة العام الحالي 2025 تبلغ 12.6 مليون دينار، مشددا على ضرورة وأهمية التنسيق بين الدوائر التنفيذية بشكل أكبر، لتعزيز نسب الإنجاز واستثمار الموازنة بأكملها في مشاريع تخدم المصلحة العامة.
