العوران: ضعف الامتيازات كالضمان والرواتب تُبعد العمالة المحلية
حمارنة: القطاع الزراعي يعاني من نقص بنحو 40 ألف عامل
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد خبراء ومختصون في القطاع الزراعي الأردني أن العمالة تمثل عصب العملية الإنتاجية وأساساً لضمان الأمن الغذائي، مشيرين إلى أن القطاع يعاني من تخبطات في القرارات المتعلقة بالعمالة، ما أثر سلباً على الإنتاجية والتنافسية.
وأوضحوا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” بأن إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة يواجه صعوبات جمة مثل الطبيعة الموسمية للعمل وتدني الأجور وغياب الضمانات الاجتماعية.
وأشاروا الى أن قرار وقف استقدام العمالة أدى إلى ارتفاع الأجور وزيادة تكاليف الإنتاج، مما أضعف قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق الخارجية، مطالباً بمهلة زمنية وإجراءات تدريجية لتنظيم العمالة.
وأكدوا على أن القرارات العشوائية وغياب التشاور مع الجهات المعنية يفاقمان الأزمة، داعين إلى تعزيز الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الزراعي لضمان استمرارية الإنتاج ومعالجة التحديات.
الى ذلك قال مدير اتحاد المزارعين في الأردن، محمود العوران، بأن العمالة في القطاع الزراعي تمثل ما بين 65% إلى 75% من العملية الإنتاجية، واصفاً إياها بأنها “حصة الأسد” لضمان وجود إنتاج وأمن غذائي، موكدا على أن القطاع الزراعي يعاني منذ سنوات من تخبط في القرارات المتعلقة بالعمالة.
وأشار العوران خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن الاتحاد يدعم فكرة إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة، إلا أن الواقع يثبت وجود صعوبات تجعل العمالة المحلية تحجم عن العمل في هذا القطاع.
وأوضح أن هذه الصعوبات تشمل الطبيعة الموسمية للعمل الزراعي، وعدم توفر تأمين صحي أو ضمان اجتماعي، إضافة إلى تدني الرواتب.
وأوضح أن هذا الواقع دفع المزارعين للاعتماد على العمالة الوافدة التي تُعد أساساً للقطاع، معبرا عن استياءه من إغلاق باب استقدام العمالة الوافدة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الذرائع المقدمة تتعلق بوجود تجارة في العمالة، وهي قضية يمكن حلها من خلال حجب وزارة العمل لملفات المتورطين فيها.
وأكد أن استمرار الوضع الحالي دون حلول سيؤدي إلى آثار سلبية على القطاع، منتقدا القرارات المتخبطة والمتناقضة التي تصدر ثم تُلغى، مطالباً بوجود شراكة حقيقية بين وزارة العمل والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، والذي يُعد جهة معتمدة بموجب قانون ونظام صادر بإرادة ملكية سامية لتمثيل القطاع الزراعي والمزارعين.
كما واكد على ضرورة التشاور مع الاتحاد في القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة لضمان تحقيق التوازن وحماية القطاع الزراعي من أي أزمات مستقبلية.
من جانبه وأكد رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، مازن حمارنة، أنهم يؤيدون قرار وزارة العمل بتنظيم العمالة في القطاع الزراعي، لكن الاعتراض يكمن في الآلية وطريقة التنفيذ فقط.
وأوضح حمارنة أنه يجب أن يكون هناك تشاور بين الجهات المعنية، مع منح مهلة للمزارعين، مشيرا أنه حتى إذا تم تشغيل كافة سكان المفرق، فلن يكونوا قادرين على تغطية النقص في العمالة.
وأكد أن قرار وقف استقدام العمالة أثر سلباً على القطاع الزراعي في الأردن، موضحا أن العمالة الزراعية كانت تضاعف العدد الحالي قبل قرار الوقف، بينما كانت تحويلاتهم الإجمالية أقل من نصف ما هي عليه الآن.
وأضاف أن العمالة في القطاع الزراعي تواجه تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن معالجة مشكلة التجارة غير القانونية بالعمالة مسؤولية وزارة العمل، التي ينبغي أن تتعامل مع المخالفات من خلال مفتشيها.
وتطرق إلى وضع العمالة السورية، خصوصاً في المناطق الشفا صحراوية النائية، موضحاً أن هذه المناطق تعاني من نقص العمالة الأردنية، حيث يرفض معظم الأردنيين العمل في هذا القطاع.
وأشار إلى أن العمالة السورية كانت تغطي احتياجات القطاع منذ عام 2004 بسبب غياب القيود، إلا أن الإجراءات الحالية لتصويب أوضاعهم بشكل مفاجئ تهدد بشل القطاع الزراعي.
وطالب بإعطاء مهلة زمنية لا تقل عن سنة للمزارعين لتنظيم أوضاعهم وتأمين مصادر بديلة للعمالة، مشدداً على ضرورة التدرج في تطبيق القرارات المتعلقة بتنظيم العمالة.
وأشاد بفكرة وزير العمل المتعلقة بالتنسيق بين مزارعي الشفا والغور، بحيث يتم توزيع العمالة بين المنطقتين حسب الموسم الزراعي دون الحاجة إلى استخراج تصاريح جديدة.
ودعا إلى تعزيز الحوار والتشاور مع القطاع الخاص وأصحاب المهنة عند اتخاذ القرارات، منتقداً النهج الحالي الذي يتجاهل هذه الشراكة.
وأكد أن وقف استقدام العمالة تسبب في ارتفاع الأجور بشكل كبير وزيادة تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى خروج القطاع الزراعي من المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة إلى حوالي 30-40 ألف عامل لسد النقص الحالي وضمان استمرارية الإنتاج.
ودعا الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمعالجة أزمة العمالة، بما يسهم في حماية القطاع الزراعي ودعمه في مواجهة التحديات الراهنة.
