صدى الشعب – كتب: د.عايش النوايسه مستشار وخبير تربوي
تستند التوجهات المستقبلية لتطوير التعليم وتحقيق المنعة له إلى مشروع التحديث الاقتصادي، الذي جاء برؤية مستقبلية ثاقبة وشاملة لكافة القطاعات، وبتوجيهات ملكية، ومنها قطاع التربية والتعليم، الذي بدأ مشروعات طموحة لتطوير التعليم والانتقال به من حالته الحالية إلى ما يتوافق مع التطورات العالمية، ويلبي احتياجات سوق العمل. لذا، جاء مشروع تطوير التعليم من خلال التوسع في التعليم المهني التطبيقي واختصاصات جديدة تركز على الجانب العملي في التعليم والتدريب، وكذلك إحداث توازن بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل لاختصاصات جديدة.
وبذلك، بدأت الوزارة خطوات عملية لتطوير هيكلها وعملياتها، بما يركز على تقديم تعليم عالي الجودة ومنافس، بهدف تطوير نظام تعليمي قادر على التكيف مع التحديات المستقبلية، مع التركيز على جودة التعليم، والابتكار، والتكنولوجيا، والشمولية. كما تسعى إلى تعزيز قدرة النظام التربوي على دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
وفي سبيل تحقيق المنعة المطلوبة، لا بد من التركيز على تعزيز جودة التعليم من خلال تطوير نوعي للمناهج الدراسية، والتركيز على التعليم الذي يُمكن الطلبة من اكتساب المهارات بدلاً من الحفظ والتلقين. كما لا بد من تطوير معايير لمهنة التعليم من خلال إيجاد نظام ترخيص مهني يضمن للنظام التربوي توفير أفضل المعلمين القادرين على تحقيق أهداف التعلم لدى الطلبة.
أما لتحقيق المنعة، فلا بد أن يستند ذلك إلى الاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي والتقني وإدماجها في عمليات تعلم وتعليم الطلبة. وهذا يتطلب تسريع عملية دمج التكنولوجيا في التعليم لتمكين الطلبة من الوصول إلى الموارد التعليمية المتنوعة عن بُعد، وتحقيق التعلم المستمر، وتعزيز التعلم الذاتي والابتكاري، بما يتوافق مع اهتمامات الطلبة وتطلعاتهم المستقبلية. وهذا يحتاج إلى توفير تعليم يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، بحيث يتم تزويد الطلبة بالمهارات والكفايات اللازمة للتكيف مع التحولات التكنولوجية والمهنية، وتحقيق النمو المستدام في المجتمع، خاصة في ظل التحول من الوظائف التقليدية إلى الوظائف المعاصرة المرتبطة بالتطور التقني والرقمي.
كما لا بد من ضمان تكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع الأردني، من خلال تقديم تعليم عالي الجودة في كافة المناطق الجغرافية، بما في ذلك المناطق النائية، وتحقيق الشمولية لأصحاب الاحتياجات الخاصة. وهذا يحتاج إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والجامعات لتوفير برامج تعليمية ودورات تدريبية تواكب احتياجات سوق العمل، وكذلك تشجيع الابتكار في المناهج الدراسية.
ولا بد من توسيع نطاق التعليم المهني والتقني ليشمل تخصصات جديدة تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون مع الشركات المحلية والدولية لتطوير برامج تدريبية عملية. كما لا بد من تطوير المنشآت التعليمية وتأهيلها لتوفير بيئة تعليمية ملائمة تضمن للطلاب التعلم بفعالية
