صدى الشعب – أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، الثلاثاء، تقريرها النهائي بشأن الانتخابات البرلمانية الأردنية التي جرت في العاشر من أيلول الماضي، وقدمت 18 توصية تهدف إلى دعم الإصلاحات الانتخابية الجارية ضمن جهود تحديث المنظومة السياسية في الأردن.
وأشادت عضو البرلمان الأوروبي كبيرة المراقبين زيليانا زوفكو، بسلاسة تنفيذ الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقالت زوفكو إن الانتخابات أجريت بكفاءة، واتسمت عملية تسجيل الناخبين والمرشحين بالشمولية والتنظيم الجيد.
وأعربت زوفكو عن ثقتها في أن الأردن سيواصل مسيرته الإصلاحية، مشددة على أهمية المبادئ الأساسية مثل الشمولية والشفافية وحرية التعبير في تحقيق مثل هذه الإصلاحات، مضيفَة أن “الاتحاد الأوروبي على استعداد تام لدعم الجهات الأردنية في تنفيذ هذه التوصيات لتعزيز العمليات الديمقراطية”.
وأشارت زوفكو إلى التغييرات التشريعية الإيجابية التي عززت من حجم المشاركة الشبابية في الحياة السياسية، لاسيما خفض الحد الأدنى لسن المرشحين من 30 إلى 25 عاماً، وهو إحدى التوصيات السابقة المنبثقة عن واحدة من بعثات الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، كما رحب التقرير بزيادة نظام الكوتا القائمة على النوع الاجتماعي (مقاعد المرأة)، لافتا إلى العوائق الكبيرة التي لا تزال تواجه النساء والتي تحول دون تحقيق المشاركة السياسية الكاملة لهن؛ لا سيما بسبب القيود المالية المتعلقة برسوم التسجيل وتكاليف الحملات الانتخابية.
وبحسب التقرير تميزت بيئة الحملة الانتخابية، التي استمرت لخمسة أسابيع، بمشاركة كبيرة من مجموعة متنوعة من القوائم والمرشحين، حيث احترمت السلطات، بشكل عام، حرية التجمع.
وأعربت البعثة عن قلقها إزاء الغموض في القوانين المتعلقة بالدعاية الانتخابية في يوم الانتخابات، لا سيما عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أشادت بجهود دمج التكنولوجيا الانتخابية الجديدة؛ التي سهّلت بدورها نشر النتائج بشكل أسرع.
وقدمت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تقريرها النهائي 18 توصية إلى السلطات الأردنية والتي تهدف بدورها إلى تحسين الانتخابات المستقبلية، من بينها سبع توصيات ذات أولوية وهي تعزيز جهود تثقيف الناخبين على مستوى المجتمع المحلي وإشراك لجان الانتخابات في الدوائر الانتخابية في تنفيذها، تطبيق قوانين الحملات الانتخابية بشكل مستمر، تحسين الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية وتعزيز الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة المستقلة للانتخاب، إلغاء تجريم التشهير بهدف حماية حرية التعبير، تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، تحسين وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى التصويت، وضمان الوصول غير المقيد للمراقبين إلى كافة مراحل العملية الانتخابية.
