الراعي: القانون يعاقب المشاجرات الجامعية لأنها تهدد الأمن والنظام العام
صدى الشعب -أسيـل جمـال الطـراونـة
أكد رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الدكتور وجيه عويس أن انتشار ظاهرة العنف الجامعي في بعض الجامعات الأردنية يعود إلى أسباب متعددة، أبرزها النزاعات الشخصية بين الطلبة، والتي غالبًا ما تتطور بسبب العناد وتدخل العائلات، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة وخروجها إلى العلن.
وأوضح عويس، الذي شغل سابقًا منصب رئيس جامعة، أن معظم المشاجرات الطلابية تكون بسيطة ويمكن احتواؤها في حال تم التعامل معها من قِبل المسؤولين منذ بدايتها، مشيرًا إلى أن غياب المتابعة الفورية من قبل الإدارات الجامعية يسهم في تفاقم الأحداث.
وأضاف أن المشاجرات التي تحدث داخل الحرم الجامعي غالبًا ما تكون اجتماعية أو شخصية وليست ذات دوافع سياسية كما يعتقد البعض.
وبين أن تدخل العائلات في مثل هذه الخلافات يشكل أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى تضخيم المشكلة بدل حلّها، داعيًا إلى ترك المجال أمام الجامعات لمعالجة القضايا ضمن أطرها الأكاديمية والإدارية.
وفي ما يتعلق بسبل الحد من العنف الجامعي، شدد عويس على أهمية تثقيف الطلبة الجدد منذ اليوم الأول لدخولهم الجامعة، وذلك عبر تنظيم فصل ثقافي خاص أو أسبوع توعوي كامل في كل فصل دراسي، يتضمن محاضرات يقدمها رئيس الجامعة وأساتذة مختصون حول طرق التعامل مع الخلافات، وأهمية الحوار، والآثار السلبية للعنف على الفرد والمؤسسة.
وأشار إلى أنه طبّق هذه الفكرة أثناء عمله في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، حيث نظّم أربع عشرة محاضرة في الفصل الواحد خصصت للطلبة الجدد، تناولت قضايا العنف الجامعي ونتائجه القانونية والاجتماعية، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى الوعي بينهم.
وأكد عويس أن وعي الطلبة ونقلهم لأي مشكلة لإدارة الجامعة منذ بدايتها يسهم في معالجتها بسرعة، مشددًا على أن العنف لا يحل أي خلاف بل يزيده تعقيدًا، داعيًا الطلبة إلى اعتماد أسلوب الحوار والاحتكام للقانون.
ومن جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي إن ما يحدث داخل الحرم الجامعي من مشاجرات أو اعتداءات يُعد سلوكًا مجرمًا قانونًا، ويمثل اعتداءً على المؤسسة التعليمية وقيمها التربوية والأخلاقية.
وأضاف الراعي أن القانون الأردني يتعامل بصرامة مع مثل هذه الأفعال، إذ يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كل من يشارك في تجمهر غير مشروع يهدف إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، كما يعاقب من يتسبب عمدًا في إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، وتُضاعف العقوبة إذا وقعت على مبانٍ أو مرافق تعليمية نظرًا لحرمتها الخاصة.
وأوضح أن العقوبة تشمل جميع المشاركين في المشاجرات الجماعية حتى وإن لم يُعرف الفاعل المباشر، لأن مجرد المشاركة تُعد إخلالًا بالنظام العام وتحديًا لسلطة القانون.
وأكد الراعي أن مثل هذه الحوادث تمثل انحرافًا عن القيم الجامعية التي تقوم على العقلانية والانتماء الوطني، مشددًا على أن المسؤولية لا تقع على الطلبة وحدهم، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع، اللذين تقع عليهما مسؤولية ترسيخ ثقافة اللاعنف واحترام القانون في مواجهة الخلافات.
وختم الراعي بالقول إن حماية الجامعات واجب وطني وأخلاقي، مؤكدًا أن الجامعة يجب أن تبقى فضاءً لتكوين العقول وبناء الوعي، لا ساحة للمشاجرات والصراعات.
