صدى الشعب – فايز الشاقلدي
في المشهد السياسي الراهن، تتقاطع المخاوف مع الحسابات، وتعلو الهمسات في الكواليس قبل أن تُفتح أبواب قبة البرلمان على استحقاقٍ مفصليٍّ قد يحدّد ملامح المرحلة المقبلة.
ففي الوقت الذي تستعد فيه الكتل النيابية والتوافقات الحزبية لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب، تتصاعد هواجس بعض النواب من أن تفرز العملية الانتخابية رئيساً “ضعيفاً” لا يملك الكاريزما ولا القرار، فينعكس ذلك على أداء المجلس سلبا، وعلى صورة السلطة التشريعية في أعين الشارع، وربما في السيناريو الأسوأ يمهّد لحلّه بالكامل.
المسألة لم تعد ترفاً سياسياً أو تنافساً بروتوكولياً على المقعد الأول تحت القبة، بل أصبحت رهاناً على هيبة الدولة نفسها، وعلى مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في وقتٍ تحتاج فيه البلد إلى مؤسسات قوية لا إلى مظاهر شكلية، ولا حسابات عشائرية ، ولا حتى حصائد حزبية.
رئاسة قوية في السابق… ومخاوف من القادم
رئاسة مجلس النواب في الدورات والمجالس السابقة لم تكن ضعيفة، بل استطاعت في مراحل مختلفة أن تحافظ على الحد الأدنى من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تُبقي للمجلس حضوره ووزنه في المشهد السياسي.
إلا أن عدداً من النواب اليوم يخشون أن تفرز انتخابات الدورة القادمة رئيساً لا يمتلك الخبرة أو الجرأة الكافية، فينعكس ذلك على الأداء العام للمجلس، ويقود إلى حالة من الترهل التشريعي والرقابي، قد تفضي في نهاية المطاف إلى اهتزاز ثقة الشارع بالمجلس والدفع نحو حله.
أزمة ثقة داخلية وتراجع في الأداء الرقابي
الحديث عن “رئيس ضعيف “لا يأتي من باب المبالغة، بل من قراءة دقيقة للواقع النيابي الحالي، حيث يشهد المجلس تراجعاً ملموساً في أدائه الرقابي،”خصوصا في الدورة الماضية من عمره العشرين” وتضاؤلاً في المبادرات التشريعية ذات الوزن الشعبي.
ويقول بعض النواب في كواليس الدفاتر وأروقة المجلس الذي رصدتها “صدى الشعب” مؤخرا، إن غياب القيادة القوية داخل المجلس سيؤدي إلى تفكك الكتل وتنامي الصراعات الشخصية، ما يجعل المؤسسة النيابية رهينة المزاج العام وضعف القرار الجماعي، ويعمّق الفجوة بينها وبين الشارع.
المنصب ليس تشريفاً… بل توازنات وطنية
رئاسة مجلس النواب لم تكن يوماً مجرّد موقع بروتوكولي، بل هي أحد أعمدة التوازن السياسي في الدولة.
الرئيس القوي يستطيع أن يفرض إيقاعاً منضبطاً تحت القبة، ويدير الجلسات بمهارة، ويحافظ على هيبة البرلمان أمام الحكومة، ويخلق توازناً دقيقاً بين دعم سياسات الدولة وانتقادها.
أما الرئيس الضعيف، فيتحوّل المجلس في عهده إلى ساحة للفوضى السياسية، وتصبح المداولات مجرد استعراضات صوتية لا وزن لها، وتضيع القضايا الجوهرية وسط الحسابات الشخصية والتحالفات الظرفية
الخشية من التبعية المفرطة
عدد من النواب يلمّحون إلى أن بعض المرشحين المحتملين للرئاسة يسعون إلى كسب دعم السلطة التنفيذية بشكل مباشر، بما يجعلهم في حال الفوز أسرى لهذا الدعم.
وتلك معادلة خطيرة، إذ لا يمكن لرئيس المجلس أن يكون امتداداً للحكومة، لأن ذلك يعني عملياً سقوط مبدأ الفصل بين السلطات، وتحويل المجلس إلى ملحق إداري لا يملك قراره.
إن وجود رئيس تابع أو متردّد سيؤدي إلى تحييد المجلس عن دوره الدستوري في الرقابة والتشريع، ويكرّس نمطاً من المجاملة السياسية التي تُضعف الدولة أكثر مما تحميها.
“توقيت حساس”… ومطلوب رئيس دولة لا رئيس جلسة
المناخ السياسي الداخلي والخارجي لا يحتمل ترف التجربة أو المغامرة، فالبلد تواجه تحديات إقليمية متشابكة، وأوضاعاً اقتصادية دقيقة، وحساسية اجتماعية تتصاعد بفعل الضغوط المعيشية.
في ظل هذه المعطيات، يُفترض أن يتقدّم لقيادة المجلس شخصية تمتلك فهماً عميقاً للملف الوطني، وخبرة في إدارة الأزمات، وقدرة على مخاطبة الشارع بلغة واقعية ومسؤولة
فالرئيس القادم كما يصفه أحد النواب يجب أن يكون “رئيس دولة داخل الدولة”، يحافظ على خط الدولة الاستراتيجي دون أن يتنازل عن استقلالية البرلمان أو هيبته.
من حسابات المقاعد إلى حسابات البقاء
الخطورة في المشهد الراهن أن بعض الكتل النيابية تتعامل مع انتخابات الرئاسة بمنطق الغنيمة، لا بمنطق المسؤولية، فتُوزع الأصوات وفق مصالح ضيقة أو وعود شخصية.
لكن من يغفل أن اختيار رئيس ضعيف اليوم قد يكون مقدمة لحلّ المجلس غداً، لا يدرك حجم المخاطر التي تواجه المؤسسة البرلمانية.
فالشارع لم يعد يغفر الأخطاء السياسية بسهولة، والناخب الأردني بات أكثر وعياً بمدى تأثير ضعف البرلمان على حياته اليومية، من الأسعار إلى السياسات العامة، وهذا إنعكس على نسبة التصويت العام الماضي.
رسالة إلى الدولة…قوة البرلمان ضمانة للاستقرار
لا يمكن فصل مصير المجلس عن موقف الدولة نفسها من هذا الاستحقاق.
إذا رأت الدولة أن “الهدوء” البرلماني أفضل من “القوة”، فستدفع ثمناً باهظاً لاحقاً، لأن التجارب أثبتت أن المجالس الضعيفة لا تصنع استقراراً، بل تؤسس لاحتقان صامت في الشارع.
أما إذا أفسحت المجال لانتخاب حرّ ومسؤول يفرز قيادة قوية قادرة على ضبط الأداء النيابي، فسيكون ذلك استثماراً في الاستقرار السياسي والهيبة الوطنية على المدى الطويل.
الدورة النيابية المقبلة ليست عادية، والنتيجة لن تكون شأناً داخلياً للمجلس وحده.
اختيار رئيس المجلس سيحدد شكل العلاقة بين السلطتين في العامين القادمين، ويعكس اتجاه الدولة في كيفية إدارة المشهد السياسي.
النواب اليوم أمام امتحان وطني لا يحتمل الخطأ فإما أن ينتصروا لمؤسسة البرلمان كركيزة للدولة، أو أن يفرطوا بها تحت شعارات المجاملة والمصالح والغنائم والمكاسب، فيتحمّل الجميع تبعات الانهيار القادم.
دور “جبهة العمل الإسلامي”… بين الواقعية السياسية والتموضع البرلماني
في خضم الحراك النيابي السابق ، يبرز حزب جبهة العمل الإسلامي كأحد الفاعلين الذين يسعون إلى ترك بصمتهم في انتخابات رئاسة المجلس، سواء بشكل مباشر أو من خلال التأثير في تركيبة اللجان النيابية.
الحزب، الذي تمكن من ترسيخ حضوره داخل البرلمان عبر كتلة منظمة ومنضبطة، يدرك أن موازين القوى داخل المجلس لا تسمح له بفرض رئيس من صفوفه، لكنه يسعى بذكاء إلى إعادة تموضعه في مفاصل القرار التشريعي، من خلال الدفع باتجاه ترؤس عدد من اللجان المحورية مثل اللجنة القانونية أو لجنة فلسطين،وربما التعليم والحريات، ما يتيح له التأثير من داخل المؤسسة دون الصدام مع التيارات الأخرى.
تكتيك سياسي محسوب
وبحسب التحليل العام للمشهد فإن تحركات الحزب تأتي في إطار نهج سياسي أكثر براغماتية مقارنة بالسنوات الماضية، إذ يسعى إلى تعزيز حضوره الرقابي والبرلماني عبر التحالفات المرحلية مع بعض المستقلين، وتحييد الصراع المباشر مع رئاسة المجلس كونهم يشكلون رقما صعبا داخل المجلس .
هذا التموضع الهادئ كما يصفه بعض نواب الكتلة لا يعني انكفاء الحزب أو تراجعه، بل محاولة مدروسة للحفاظ على دور مؤثر داخل البرلمان، يوازن بين خطاب المعارضة التقليدي ومتطلبات الواقعية السياسية التي فرضتها المرحلة.
في النهاية، ليس السؤال من يفوز بالرئاسة، بل أيّ نوع من الرؤساء تحتاجه البلد الآن… رئيس إدارة؟ أم رئيس موقف؟
