الزرقاء – عبدالرحمن البلاونه
أطلق مركز “نحن نشارك” لتنمية المجتمع المدني، في محافظة الزرقاء، اليوم السبت الجلسة السادسة من مشروع ” من المحلي إلى الوطني: تمكين الشباب نحو إدارة محلية مستدامة”، بالشراكة مع مؤسسة هينرش بُل، الذي يهدف إلى تعزيز الدور المحوري للشباب ومؤسسات المجتمع المدني في مسيرة التنمية المحلية وصنع القرار التنموي.
و يركّز المشروع على المساهمة في تطوير الإطار التشريعي للإدارة المحلية بما يتماشى مع رؤية التحديث السياسي في الأردن، ويشمل سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى تقديم توصيات عملية لتحسين إدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
ويهدف المشروع إلى تقديم توصيات من شأنها تطوير إطار تشريعي للإدارة المحلية يرتقي بمستوى كفاءة المجالس البلدية والمحلية، ويواكب تطلعات المواطنين واحتياجاتهم التنموية. لتحقيق ذلك، يتضمن المشروع عدة مراحل تبدأ بعقد ورشتين تدريبيتين لفريق العمل، حيث سيجري خلالها تعزيز مهاراتهم وتمكينهم من أدوات البحث والتحليل، لضمان إدارة فعّالة ومثمرة لأنشطة المشروع المستقبلية.
وتم تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة جمعت بين أطياف متنوعة من المعنيين، من نواب ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية ومؤسسات مجتمع مدني، بالإضافة إلى ناشطين شباب وقانونيين وإعلاميين وخبراء في مجال الإدارة المحلية من محافظة الزرقاء، حيث سيتم مناقشة التحديات التي تواجه الإدارة المحلية وسبل تحسين الكفاءة وتفعيل الشفافية في العمل البلدي. ومن المنتظر أن تُثمر هذه الجلسات عن توصيات تساهم في رسم ملامح مستقبلية أكثر وضوحاً للإدارة المحلية.
وقال مدير عام مركز “نحن نشارك، الأستاذ محمود الصبيحات: إن مشروع “من المحلي إلى الوطني: تمكين الشباب نحو إدارة محلية مستدامة” يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة تمكين الشباب والمجتمع المدني، حيث يهدف إلى إشراكهم بفعالية في عملية صنع القرار المحلي.
وأضاف الصبيحات، أن المركز يسعى من خلال هذا المشروع إلى تأسيس قاعدة صلبة للحوكمة المحلية التي تتماشى مع أهداف التحديث السياسي، مما يسهم في تطوير بيئة تشريعية تدعم المشاركة الفعالة للمواطنين في صياغة مستقبلهم.” وأكد أن المشروع يطمح إلى بناء شراكات مؤثرة مع مختلف الأطراف المعنية بما يضمن الخروج بتوصيات عملية تساهم في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية ورفع مستوى المساءلة المجتمعية.
ويندرج هذا المشروع ضمن توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني الواردة في كتاب التكليف السامي للحكومة، حيث شدّد الملك على أهمية الاستعداد للانتخابات المحلية القادمة، مع ضرورة مراجعة وتطوير التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية وتمكينها لتلبية الاحتياجات التنموية والخدمية للمجتمع على أفضل وجه.
وسيطلق المشروع استبياناً إلكترونياً يشمل المواطنين، ليكون وسيلة لتعزيز المشاركة الإلكترونية، وإشراك جميع فئات المجتمع في صنع القرار.
