صدى الشعب- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، أنّ الدعم الحكومي على شرائح التعرفة الكهربائية، التي تقّل عن 600 كيلو واط، مستمر وقد يخفض قيمة الفاتورة قليلا. وأوضح الدكتور اللبون، أن الهيئة ستتيح للمواطنين التقدم للحصول على الدعم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن كافة البيانات المطلوبة لتسجيل المشتركين المشمولين بالتعرفة المدعومة. وأشار إلى أن الدعم الحكومي يشمل اشتراك واحد لكل عائلة أردنية والعائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء غزة، مشددا على أنّ قرابة 93% من المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على فواتيرهم، بل سيلمس بعضهم انخفاضا على قيم هذه الفواتير، وأن فاتورة من تزيد كمية استهلاكهم عن 600 ك.و.س قد تنخفض أو ترتفع بنسبة قليلة بحسب استهلاكه وسيستمر الدعم لاستهلاكاتهم التي تقل عن 600 كيلو واط ساعة. وبيّن الدكتور اللبون أنّ تعرفة الكهرباء الجديدة التي سيبدأ تطبيقها خلال الثلث الأول من عام 2022، قلصت فئات وشرائح التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي من 7 شرائح إلى 3. وأشار إلى أن التعرفة الجديدة تتضمن 3 شرائح وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة من 1- 300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ومن 301- 600 كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة، واكثر من 600 كيلو واط ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط ساعة. ولفت الدكتور اللبون إلى أن الشرائح الأربع الأولى دمجت بشريحتين حددت تعرفة الأولى بخمسين فلسا لكل كيلو واط ساعة، والثانية بـــ100 فلس لكل كيلو واط ساعة، فيما دمجت ثلاث شرائح فوق 600 ك.و.س بشريحة واحدة وبتعرفة 200 فلس لكل كيلو واط ساعة. وأضاف أنه سيتم اعتماد آلية واضحة للاعتراض للنظر في الحالات الفردية وأي ملاحظات قد تظهر عند بدء التطبيق، وذلك حماية للمشتركين الأردنيين المستحقين للدعم. ونوه إلى أن رب الأسرة متعدد الزوجات سيحصل على دعم التعرفة الكهربائية الجديدة. وأضاف اللبون أنه سيتم تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات “التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات” بنسب متفاوتة وفق التنظيم الجديد للتعرفة الكهربائية، بالإضافة إلى إلغاء تعرفة الحمل الأقصى (تعرفة الذروة) من الفاتورة لجميع القطاعات الاقتصادية. بهدف تمكينها وتعزيز تنافسيتها وتخفيض كلفها التشغيلية، ما سيؤدي الى تحسين الخدمات وزيادة الصادرات الأردنية وتخفيض أسعار السلع والخدمات واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
