صدى الشعب – محمد قطيشات
تتأرجح آمال الأردنيين بين عيدي الفطر والأضحى المباركين، فكانت في الأولى المطالب الشعبية والتفاؤل الذي ساد وقتئذ بتأجيل قروض البنوك مع اقتراب عيد الفطر، والثانية التوقعات بتعديل وزاري مرتقب..وتغييرات هامة في المناصب القيادية العليا، خاصة بعد حالة عدم ثقة المواطن الأردني بالحكومة بعد تواضع إنجازها، والإرهاصات التي يرزح تحتها، ولكن الأذانُ لا تزالُ ترنو إلى سماع الثالثة، بأن يتم خلال الأيام المقبلة إصدار عفو عام تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية وبمناسبة زواج سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.
وكانت قبيل عيد الفطر سادت المطالب الشعبية بتأجيل قروض البنوك في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يرزح تحتها المواطنين، فكانت الآمال ترنو نحو المؤسسات المالية الأردنية التي كانت وما تزال تجسد نهجًا شموليًا وعلامة فارقة بدعمها للجهود الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن دائمًا، تشكل جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأردني.
المطالبات الشعبية وقتئذ للبنوك، بتأجيل الأقساط لأنها كمؤسسات مالية وطنية عريقة، كانت صاحبة المبادرة دائمًا في التخفيف عن المواطن والتفاعل مع همومه وفي كل الظروف، وحينما كان يؤكد المواطن البسيط بأن البنوك تؤجل الأقساط، فذلك لإيمانه الأكيد بمعرفة البنوك بواقع التحديات التي يواجهها، وإيمانه أيضًا بأن البنوك بقراراتها تغلب مصلحة الوطن والمواطن على كل اعتبار.
وكان عدد من النواب وقعوا مذكرة نيابية مطلع آذار الماضي، طالبوا فيها رئيس الوزراء، بإصدار قرار يلزم البنوك التجارية، بتأجيل أقساط القروض الشخصية للأفراد، لشهري نيسان وأيار 2023، لتزامنهما مع شهر رمضان وعيد الفطر، مشيرين إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعاني منها المواطنون.
ولكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، وانكسرت آمال الأردنيين على صخور خيبة التوقعات بتأجيل الإقساط، وفقدت المؤسسات المالية حلقة مهمة من سلسلة ثقة المواطن بها، لأن البنوك دائمًا كانت البوصلة التي يهتدى بها وقراراتها كانت تشكل دفعة قوية في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وكانت التوقعات بتعديل وزاري..وتغييرات هامة في المناصب القيادية العليا، سادت كأمواج البحر بين مد وجزر بعد حالة تواضع الانجاز الحكومي وعلى المستويات كافة، حيث تسود المشهد حالة من عدم ثقة المواطن بالحكومة بعد تواضع الإنجاز والإرهاصات التي يرزح تحتها، وباتت الحكومة والتي تواجه سيلاً من الانتقادات، والاتهامات ويرقى الأداء إلى مستويات الفشل والتقصير.
ولا شك بأن الحكومة تحاول إعادة أجواء الثقة مع المواطن ولكنها لم تفلح، حيث أن السياسات الحكومية باتت ضعيفة وغير ذات جدوى ويتوقع أن تزداد ضعفًا، والأداء يتراجع ويتوقع أن يزداد تباطؤ الانجاز الحكومي مستقبلا، ولكن باتت تلوح بالأفق وبعد عطلة عيد الأضحى المبارك إجراء تعديل وزاري موسع على حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وبما يتوافق مع توجهات المرحلة المقبلة وإرهاصاتها.
ولكن الأذانُ لا تزالُ ترنو لسماع الثالثة، بأن يتم خلال الأيام المقبلة إصدار عفو عام تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية وبمناسبة زواج سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وحيث رجّحت مصادر نيابية بصدور إرادة ملكية سامية لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بعد عيد الأضحى المبارك، وهناك توقعات لإدراجه ضمن قوانين الاستثنائية .
