صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
تعد المشاريع المتوسطة والصغيرة من الدعائم الأساسية للاقتصاد الأردني، حيث تساهم بشكل بارز في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
ورغم دورها الحيوي، فإن هذه المشاريع تواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقص التمويل، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية المعقدة التي تعيق توسعها.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحل الفعّال لمشكلة البطالة
وبهذه الشأن قال الخبير الاقتصادي حسام عياش إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 98% من إجمالي المؤسسات الخاصة العاملة في الأردن، وهي تمثل العنصر الأبرز في الاقتصاديات العالمية، وليس في الأردن فقط.
واعتبر أن هذه المشاريع تعد من المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل وتساهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى دورها في الأداء الاقتصادي العام.
وأشار خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أنه رغم العدد الكبير لهذه المؤسسات، إلا أن 1.5% من باقي المؤسسات في الأردن تمتلك قيمة سوقية أعلى بكثير من قيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس التفاوت بين الحجم والقيمة السوقية لهذه المؤسسات.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه هذه المشاريع، أوضح أن هناك العديد من الصعوبات التي تعترض سبيلها، مثل التمويل، التسويق، الاستمرارية، جودة المنتجات، والإجراءات التنظيمية، والسياسات الحكومية، إضافة إلى الضرائب والكلف المرتفعة.
كما أشار إلى أن تسهيلات القطاع المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تتراوح ما بين 12 إلى 14% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، ما يعني أن إمكانيات هذه المشاريع في الحصول على التمويل أقل مما ينبغي.
وأكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من الأدوات الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الحكومي والخاص التقليدي في توفير وظائف للقادمين الجدد إلى سوق العمل.
وأضاف أن الحل الأمثل يكمن في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مصادر تمويل ميسرة، سواء كانت حكومية أو تحت إشراف الدولة، على أن تكون هذه الأموال ذات كلفة منخفضة.
ودعا إلى تأجيل الضرائب والإجراءات التنظيمية المعقدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من بداية عمل هذه المشاريع، حتى تتمكن من التوسع وإنتاج وتسويق منتجاتها بشكل فعال.
وأكد أن تشجيع الحكومة لهذه المشاريع سيسهم في تقليل البطالة، وتحقيق نهضة اقتصادية، واستثمار المزايا التنافسية للمحافظات والبيئات المحلية.
وأضاف أن الدول التي شهدت نمواً اقتصادياً بدأ هذا النمو من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تطورت لتصبح مؤسسات كبيرة، مشيراً إلى أن جميع المؤسسات الكبرى في الأردن بدأت كمشاريع صغيرة.
وخلص إلى أن دعم بيئة العمل، والإجراءات التنظيمية المناسبة، وتحسين أدوات الإنتاج، والابتكار في الجودة والاستدامة سيسهم في تعزيز الاقتصاد الأردني، وتقليل البطالة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
