القرارات الحكومية لشهر رمضان 2023 … هل جاءت مواءمة لما يتوقعه الأردنيون؟

صدى الشعب – تقرير: ندى جمال

مع إقتراب شهر رمضان 2023 الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، تدور في أذهان الشعب الأردني العديد من التساؤلات التي تتكرر كل عام على رأسها مدى حرص الحكومات على تخفيف الأعباء على المواطن ويتأمل كل عام أن يجد مايسره خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

في هذا التقرير رصدت (صدى الشعب) قرارات بعض الوزارات من إجراءات وإعتبارات سوف تنفذ خلال شهر رمضان وبعض آراء الناس، ترى ماهي أهم القرارات الحكومية التي يترقبها الاردنيون قبيل شهر رمضان المبارك؟؟ وهل جاءت ضمن توقعاتهم وتلبية لإحتياجاتهم؟؟

مطالبات بتأجيل الأقساط

يعتبر تأجيل أقساط قروض البنوك من أولى القرارات المرتقبة نتيجة الالتزامات المالية في شهررمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، المصادفين لشهري آذار/مارس ونيسان/إبريل 2023.

وكانت قد أعلنت الحكومة الأردنية عن عدد المتعثرين ماليا حيث بلغ (157,367) شخصاً منهم (137,715) ديونهم أقل من عشرين ألف دينار، واستناداً لأرقام البنك المركزي الأردني، تبلغ مديونية الأفراد لدى البنوك حتى العام الماضي، 11.8 مليار دينار (16.64 مليار دولار)، وبلغ عدد المقترضين الأفراد من البنوك حوالي 1.17 مليون مقترض.

ورغم المطالب النيابية والتجارية، إلا أن جمعية البنوك الأردنية لم تبت بالقرار، وقد صرح مدير عام جمعية البنوك د. ماهر المحروق أن تأجيل أقساط القروض مرتبط بالبحث عن مبررات التأجيل، ومدى توفرها من عدمه.

وقد وقع عدد من أعضاء مجلس النواب، مذكرة نيابية مطلع آذار/مارس الحالي، طالبوا فيها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بإصدار قرار يلزم البنوك التجارية، بتأجيل أقساط القروض الشخصية للأفراد، لشهري نيسان وآيار 2023، لتزامنهما مع شهر رمضان وعيد الفطر، استند النواب الموقعون على المذكرة النيابية إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعاني منها المواطنون، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

فتح مجال الإستيراد

بعد الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم قرر وزير الزراعة خالد الحنيفات بإستيراد الأغنام دون تحديد الكميات ومن كافة المصادر المتاحة مع مراعاة تطابق الشروط الصحية التي تسمح بإستيرادها ولا تتشابه مع الأغنام المحلية البلدية، إضافة بالسماح باستيراد محاصيل الثوم والبرتقال وجميع المحاصيل التي لا تؤثر على المنتج المحلي ضمن الفترة القادمة .

واكد الحنيفات أن الوزارة تدرس وتراقب الكميات والأسعار في الأسواق و الكميات المتوقعه من الإنتاج وستعمل على حفظ حالة التوازن ضمن المعادلة الزراعية بما يخدم المزارع والمستهلك والتاجر ودون المساس في استدامة العمل وحصول المستهلك على المحاصيل الزراعية بالاسعار المناسبة نظرا للظروف المعيشة التي خلفتها جائحة كورونا وانخفاض القوة الشرائية للمواطن .

لا لإحتكار السلع

فيما يتعلق بوزارة الصناعة والتجارة والتموين فإنها ترصد يومياً أسعار السلع التموينية من خلال الفرق الرقابية المنتشرة في محافظات المملكة كافة، ومراقبة الحركة التجارية ومدى التزام القطاعات التجارية بأحكام القانون، وكان قد إلتقى رئيس الوزراء بشر الخصاونة منذ فترة وجيزة مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، المعنية باستدامة سلاسل التوريد، واطمئن على وجود مخزون استراتيجي وآمن من مختلف المواد والسلع الأساسية خلال الشهر الفضيل.

وأكدت الجهات المعنية أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ترصد من خلال نظام إلكتروني كميات السلع الأساسية الموجودة داخل الأردن، و أن السلع الأساسية متوفرة في مستودعات التجار. حيث تبدأ استعدادات الوزارة قبل 3 أشهر من حلول شهر رمضان للتأكد من التزام القطاعات التجارية بأحكام القانون إضافة إلى رصد الكميات والأسعار.

وشددت الوزارة بتصريحاتها أنه لا توجد أي سلعة محتكرة في ظل أن هذه السلع يستوردها من 20 -30 تاجرا، بسبب اتباع نظام التشاركية مع القطاعات التجارية والصناعية التي اتبعت خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من خلال عدم انقطاع السلع الأساسية.

حملات تفتيشية مكثفة

بالنسبة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى فقد إعتمدت خطة من خلال تحديد دوام فرق التفتيش والأقسام الصحية على مدار 3 فترات يومية بنحو5 فرق صباحاً و 15 فريق مساءً و10 ليلاً، إلى جانب تشكيل فرق طوارئ لضمان تنفيذ خطتها على أكمل وجه و توزيع هذه الفرق سيكون بنحو فريق واحد للفترة الصباحية و 4 فرق للفترة المسائية،و سيتم توزيع فرق الاقسام الصحية بنحو 22 فريق صباحاً و 22 فريق مساءً بما يعادل 79 فريقاً يومياً.

وتستهدف خطة الأمانة الرقابية المنشآت ذات الصلة بالشهر الفضيل إضافة إلى البسطات والباعة المتجولين، و أن هذه الإجراءات تهدف لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين. وتركزفرق الرقابة الصحية في فترة ما قبل الإفطار على المستودعات و المخازن التي تقوم بتخزين المواد الغذائية لغرض بيعها قبل الإفطار، والتركيز على المؤسسات الاستهلاكية والمولات والأسواق الشعبية ومحلات بيع التمور و منقوعات العصائر والمعلبات وقمر الدين واللحوم والحبوب و الشوربات الجاهزة للتحضير و مرق الدجاج والشعيرية الجافة و الالبان ومنتجاتها.

وفيما يتعلق بالفترة المسائية فإن فرق الرقابة ستركز على عرض المواد الغذائية والباعة المتجولين و محال الحلوى والكافيهات و الخيم الرمضانية، إضافة الى الحملات المكثفة على المخازن الخاصة بتخزين المكسرات والتمور المستخدمة بحشوات كعك العيد مثل جوز الهند واللوز و الفستق الحلبي، والمخابز و محلات الحلويات و أماكن تصنيع الشوكولاته والتوفة والعصائر ومركزاتها والسكاكر.

إلغاء العزائم

تحدثنا (سمية.ج) :”هذه السنه لم أشتري مونة رمضان بل أتركها لله، أنا وزوجي موظفين وبالكاد نعيش كل يوم بيومه ،زوجي عليه قسط سيارة ونشعر أنها عبئ علينا نتمنى لو يؤجل القسط لما بعد العيد ،وحتى اتجاوز الضائقة كسيدة منزل مدبرة لا أطبخ كل يوم،بل تقسم الوجبة على يومين وحتى يشبع أطفالي أكثر من المقبلات وورق الخس والجرجير، والصائم في رمضان يشتهي مالذ وطاب من الأكلات وحتى أوازن الأمور كل يومين هناك نوع حلوى بعد التراويح ،أما عن العزائم العائلية قد ألغيت منذ سنتين وهذه الثالثة ولا مجال للعتب.”

مساعدات أهل الخير

تقول (أنعام.ن) ربة منزل :”قبل أن أتزوج وأنا صغيرة كان الخير وفير لأن الأسعار رخيصة ، اليوم بعض التجار إنتهازيين يجدون موسم رمضان فرصة للكسب، زوجي يعمل بالدهانات أي أجره يومية، هذه السنه سأشتري الأساسيات مثل التمر والقطايف ولا مجال للحوم أو الدجاج إلا إذا ساعدنا بعض أهل الخير”.

أولويات شرائية

عند التجول في الأسواق كان هناك مشادة بين زوجين ملفتة للأنظارالأولى تريد شراء زينه رمضان والآخرظهر عليه الإنزعاج والرفض وبسؤال رب الأسرة (جلال.د) أردف قائلا:” يعلم الله أني لست بخيل وأريد إدخال السرور لقلب عائلتي،ولكن اذا كل فرد اصر على شراء غرض انا اراه من الكماليات سوف تخرب الميزانية مع العلم أن معظم المعروض صيني أي بسعر الجملة ،هناك اولويات مثل تأمين وجبات الإفطار الرئيسية، يليها كسوة العيد”.