صدى الشعب – أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي، أن المنطقة الحرة هي الجهة الوحيدة القادرة على تأمين حاجة الأسواق من المركبات وقطع الغيار، لا سيما وأن السوق المحلية بحاجة إلى حوالي 6 آلاف مركبة شهرياً والآلاف من قطع الغيار.
ودعا الحكومة إلى دعم الاستثمار في المناطق الحرة، خصوصا وأن المناطق الحرة تورد ما يزيد عن 90 بالمئة من احتياجات السوق المحلية من المركبات بدعم من 1800 مستثمر وتاجر في قطاع المركبات، في حين أن حجم المستثمرين في جميع قطاعات المناطق الحرة يزيد عددهم عن 2850 مستثمرا.
وقال في بيان أصدره، اليوم السبت، إن حصر بيع المركبات الحديثة يؤدي للاحتكار، مشددا على أن تنويع مصادر توفير السلعة يساهم بكثرتها في الأسواق فضلا عن تخفيض سعرها.
وأشار إلى أن مصانع المركبات في العالم تعاني نقصا حادا بالإنتاج نتيجة عدم توفر المواد الأولية بسبب تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت الأزمة، وأن المصانع بدأت بالاعتذار عن التعاقد لتوريد مركبات، خاصة وأن التأخير في التوريد قد يصل إلى 8 شهور وأكثر.
وأكد البستنجي أن مراكز الصيانة في المملكة تتميز بالخبرات الكبيرة القادرة على التعامل مع كافة مشاكل وصيانة المركبات.
وكشف أن بعض الوكالات اعتذرت عن صيانة فئة من المركبات الحديثة التي تعمل على الكهرباء، في حين أن مراكز خاصة تمكّنت من تلبية المتطلبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه تلك الفئة من المركبات، لاسيما وأن التكنولوجيا مفتوحة للجميع وليست محصورة في جهة معينة أو وكالة أو مركز صيانة، بالإضافة إلى أن مراكز صيانة في العاصمة عمّان تمتلك أجهزة ومعدات تنافس ممثلين لشركات كبرى.
