صدى الشعب – قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة إن القطاعات الاقتصادية بحاجة ماسة لضخ المزيد من السيولة النقدية لتمويل احتياجات القطاع الخاص من خلال إطلاق برامج مماثلة للتي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية بشروط ميسرة.
وأكد حمادة على اهمية الاجراءات التخفيفية الجديدة التي اعلنت عنها الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا، معتبرا ان الاجراءات التخفيفية التي سيبدأ تطبيقها مطلع الشهر المقبل، خطوة صحيحة لتنشيط قطاعات تجارية وخدماتية بالمملكة، ما سيسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة وزيادة دوران عجلة النشاط التجاري والخدمي.
واضاف ان القطاعات الاقتصادية بمثابة سلسلة مترابطة ومتكاملة فيما بينها وان نشاط أي قطاع سيؤثر ايجابا على باقي النشاطات التجارية والخدمية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
واشار الى ضرورة دعم المستثمر المحلي ومساعدته على تطوير أعماله باعتباره اساس التنمية والنمو الاقتصادي، إلى جانب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص تسهيل الاستثمارات وتنميتها وتكثيف الترويج للأردن كوجهة استثمارية جاذبة.
