انخفاض متوقع بعدد المركبات الكهربائية بالسوق من 50 ألفاً إلى 35 ألفاً سنويا
المركبات الأقل من 10 آلاف دينار ستشكل 75% من السوق في 2025
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، بأن إجمالي عدد المركبات الكهربائية التي تم التخليص عليها منذ بدء تطبيق قرار تخفيض الضريبة وحتى نهاية العام الحالي بلغ حوالي 11 ألف مركبة.
وأكد أبو ناصر خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن هذه المركبات استفادت من قرار الحكومة الذي انتهى العمل به في 31 ديسمبر الماضي.
وأوضح أن المركبات المتواجدة حاليا في المنطقة الحرة والتي وصلت بعد القرار لم يشملها الإعفاء حيث باتت خاضعة لضريبة مخفضة بنسبة 30%، مما يضيف تكلفة إضافية على المشترين.
وأضاف أن عدد المركبات المتوقع التخليص عليها والتي قيمتها تتجاوز 10 الالف دينار خلال شهر يناير الحالي يتراوح بين 500 إلى 1000 مركبة، مع تطبيق الضريبة الجديدة.
وأكد أن قرار الإعفاء السابق لعب دورًا كبيرًا في زيادة الطلب على المركبات الكهربائية، مشيرًا إلى أن انتهاء الإعفاء قد يؤثر على وتيرة التخليص الجمركي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن جميع المركبات التي انطبقت عليها قرار مجلس الوزراء، وشروط المطابقة المقرة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس تم التخليص عليها خلال الفترة المحددة لإعفاء الضريبة الخاص.
وقال إن قرار الحكومة بتغيير نسب الضريبة على المركبات الكهربائية بشكل تدريجي أثر بشكل كبير على السوق، موضحا أن الحكومة قررت بدلاً من تثبيت الضريبة عند 40% تخفيضها لتصبح 30% ثم زيادتها تدريجياً 35% وأخيراً 40%.
وأشار إلى أن المستثمرين تأقلموا مع هذا الوضع، رغم أن كل قرار جديد يسبب ارتباكاً في السوق وله تأثير سلبي على النشاط التجاري.
وحول تأثير القرار الاعفاء على الخزينة، أكد أن الفترة بين 12 سبتمبر و23 نوفمبر الماضي كانت تشهد توقفاً كاملاً عن التخليص على المركبات، ما أدى إلى شلل في السوق خلال تلك الفترة، مضيفا ان قرار الاعفاء أدى الى التخليص على 11 ألف مركبة كهربائية، متوقعا إن إيرادات الخزينة من هذا القرار قد تصل إلى 35 مليون دينار أو أكثر.
وأشار إلى أنه قبل قرار الحكومة برفع الضريبة على المركبات الكهربائية، كانت المركبات التي تقل قيمتها عن 10,000 دينار تشكل نسبة 25.4% من السوق في عام 2024، بينما كانت المركبات التي تزيد قيمتها على 10,000 دينار تشكل نسبة 75%.
وأضاف أنه مع دخول عام 2025 والتعليمات الجديدة، من المتوقع أن تنعكس هذه النسب، حيث ستشكل المركبات التي تقل قيمتها عن 10,000 دينار نسبة 75%، في حين ستتراجع نسبة المركبات التي تزيد قيمتها على 10,000 دينار إلى 25%.
وأعرب عن قلقه من أن الإيرادات لن تزيد بسبب هذا التغير في التركيبة، مع توقع انخفاض عدد المركبات التي ستدخل السوق من حوالي 50 ألف مركبة كهربائية في 2024 إلى 35 ألف مركبة فقط في 2025.
وأشار إلى أن حركة السوق كانت نشطة جداً خلال فترة الاستفادة من الإعفاءات، سواء من قبل المواطنين أو التجار، لكنها الآن أقل من المعتاد مع بداية العام الجديد، حيث ينتظر الجميع وضوح الرؤية المستقبلية للسوق.
وكانت الحكومة قد قررت، إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
يذكر ان الحكومة السابقة قبل رحيلها، اقرت رفع الضرائب تصاعديًا على الشرائح الأعلى سعرًا من السيارات الكهربائية وتخفيض الضريبة الخاصَّة على مركبات البنزين، وهو القرار الذي لاقى ردود فعل رافضة، وموجة من الجدل بين المواطنين، وفي أوساط المستثمرين في قطاع المركبات.
وينص القرار الحكومي قبل التعديل على أن فرض ضريبة 10% على استيراد السيارات الكهربائية بالكامل والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار (14 ألفا و110 دولارات)، وترتفع النسبة إلى 40% على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار (35 ألفا و271 دولارا)، وإلى 55% على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.
وبينت الحكومة ان السبب بتلك الزيادة لتقليص الفجوة ما بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية، بقصد الحفاظ على حقوق المستثمرين في سوق المركبات.
