صدى الشعب – أكدّ وزير الداخلية مازن الفراية على أهمية فرص العمل التي خلقتها الحكومة في عدد كبيرمن المشاريع التشغيلية حتى ولو كانت مؤقته، كما شدد على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية نحو قيم العمل الايجابية، بما يسمح للشباب ولوج سوق العمل خاصة في ظلّ وجود فائض في بعض التخصصات، لكي نغادر تحدي البطالة الذي بات مشكلة تؤرق الكثير من الأردنيين.
واستهل الفراية حديثة في دارة المهندس ايمن سلام في منطقة ضاحية الرشيد وبحضور عدد من ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية من جمعية مستثمري قطاع الاسكان ومصدري الخضار وقطاع المستثمرين في الصناعات الوطنية بالحديث عن أدوار وزارة الداخلية في مجالات ثلاثة هي: التنمية والادارة والأمن.
وقال: ان الأداور التقليدية التي يراها الناس لوزارة الداخلية تغيرت اليوم، ومن المهم الانصات للناس والتداخل في حياتهم نحو الأفضل، وبين ان الاردن كدولة انجزت الكثير، وان الانسان الاردني شريك في كل مراحل البناء، كما استعرض اهم التحديات التي تواجهها الدولة الاردنية في ظل اقليم مضطرب لا يُصدر للأردن الفرص بل يتلقى الاردن نتائج ازماته، واستعرض الفراية جملة من خدمات التحول الرقمي في وزارة الدخلية وبخاصة في موضوع التأشيرات، لافتا إلى أن المواطن والزائر سيشعران بذلك في وقت قريب.
وبين الأرقام للزائرين للاردن تعكس تعافي البلاد حيث أن مليون و ١٠٠ الف أردني وغير اردني دخلوا المطارات والمعابر الحدودية في شهر ١٢/ ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٦٠٠ الف دخلوا في نفس الشهر من عام ٢٠٢١ كما بين أن الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة في الطاقة وحوافز اخرى للمستثمرين في المدن الصناعية في الكرك والطفيلة وهي حوافز استثنائية، ودعا المستثمرين للاستفاده منها.
وعلى الصعيد الأمني تحدث الفراية عن انجازات كبيرة في ضبط تجارة المخدرات والمروجين لها داخل المملكة وعلى الحدود والمعابر الحدودية، وأن سلوك المواطنين في المناطق المختلفة، يقلل او يزيد من كلفة الأمن والخدمات الاخرى فيها، وشدد على أنه لا يوجد مناطق عصية على الامن، وأن الأردن دوله آمنة ومستقرة في محيط مضطرب يقصدها الاشقاء للاقامة والسياحة.
اما قطاع النقل العام أوضح الفراية أنه قطاع مشوه وفيه تضارب للمصالح وتنافس على المكاسب، وأن الحكومة جادة بسعيها لحلول تراعي المصلحه العامة ومصلحة الاطراف وتفضي الى استقرار وفعالية القطاع على المدى البعيد.
واستمع الفراية الى قضايا مختلف القطاعات التي تحدث بها الحضور ودارت حول العديد من القضايا ومنها العلاقة بين وزارة العمل والداخلية والتأكيد على ابقاء اختصاص التفتيش على العمالة الوافدة بيد وزارة الداخلية.
كما طالب عدد من الصناعيين بتسهيل فيز رجال الأعمال خاصة من دول العراق وليبيا واليمن، بالاضافة لتفعيل دور مساعد المحافظ للشؤون التنموية بشكل افضل في محافظات الميدان.
وتحدث الحضورعن أهمية حل مشاكل قطاع النقل، وانتقد بعضهم القوانين الجديدة للادارة المحلية بكونها لا تحقق التنمية المنشودة برأيهم.
وبين الحضور من العاملين في قطاع تصدير الخضار اهمية تطبيق القانون في الاسواق المركزية والتعاون مع امانة عمان فيما يخص أمن الأسواق، مشيدين بجملة من الاجراءات الأمنية التي قللت وحدّت من وجود فارضي الأتاوات.
ودار الحديث عن المدينة الجديدة، والتأكيد على وجوب ان تخضع كمشروع كبير لرأي أهل العلم كما يجب أن نحدد بشكل واضح النمط المعيشي لسكانها، وطالب الحضور وزير الداخلية بضرورة تحديد لقاء دوري له مع الاعلام لوضع المجتمع بابرز توجهات عمل وزارة الداخلية كما اكدوا على اهمية دعم المتصرفيات في المناطق الصناعية لانشاء نماذجها الخاصة في التنمية بالشراكة بين القطاع الخاص فيها ووزارة الداخلية.
وفيما يخص وجود اللاجئين السوريين، بين الفراية أن الأردن للأسف يقع في منطقة مضطربة، وانه يملك سمعة دولية، تجعل الدول المانحة ترى في أن في الأردن قواسم مشتركة معها في التعامل مع اللاجئين وحقوقهم، وشدد على وجوب ان تخضع مسألة اللاجئين السوريين إلى نقاش وطني عميق، وان الاردن متلزم بتطبيق المعايير الدولية وانه يسهل حركة عودة اللاجئ السوري ويقدم الكثير من الرعاية والخدمات له، وطالب المجتمع الدولي بالالتزام بدعمه لكي يتمكن الأردن من الوفاء بتعهداته.