صدى الشعب – وثق تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تجاوزات في إصدار تصاريح تنقل اثناء حظر التجول في جانحة كورونا خاصة بالقطاعات الصناعية والزراعية، وبحسب التقرير جرى إصدار تصاريح بأسماء شركات ومؤسسات لا وجود لها على أرض الواقع.
ووثق التقرير قيام إحدى المؤسسات العامة عام 2014 بإبرام اتفاقية مع شخص لغايات تأجير ما مساحته (550) دونما ويبدل إيجار متدني يقدر (10) بعشرة دنانير للدونم الواحد في حين أن بدل الإيجار في المنطقة يقدر من (20 – 50) من عشرين الى خمسين دينارا للدونم.
ونتج عن ذلك تفويت مبالغ مالية على الخزينة العامة قدرت بحوالي (370.600) ثلاثمئة وسبعين ألفا وستمئة دينار.
وأيضاً وثق التقرير وجود اختلاس مبلغ مالي بقيمة (770.000) سبعمئة وسبعين ألف دينار عن طريق تزوير طلبات مشتريات المحروقات في إحدى الوزارات بقيم مغايرة وأعلى مما تم استهلاكه على أرض الواقع.
كما كشف التقرير عن تجاوزات في زكاة مشروطة بهدف الحصول على إعفاءات ضريبية بقيمة 383 ألف دينار.
وأوردت الهيئة في تقريرها وجود تجاوزات مالية في إحدى لجان الزكاة بالتواطىء مع أحد المتبرعين والذي يسعى للحصول على إعفاءات ضريبية من خلال القيام بإجراءات زكاة مشروطة غير حقيقية خلافاً للتعليمات والأنظمة رتبت مبالغ مالية وقدرها ( 383,500 ) ألف دينار.
و تم إسترداد كامل المبلغ من المتبرع على ضوء التحقيقات والتحريات القانونية والمالية وبعد إثبات وقائع الشكوى.
وكشف عن استخدام وثائق مزورة لبيع قطعة ارض ذات قيمة مرتفعة من خلال تزوير وثائق من قبل سيدة اردنية.
وبحسب التقرير ادعت السيدة وفاة مواطن اردني مقيم خارج البلاد خلافا للحقيقة يزعم أنها الوريث الشرعي له وبموجب هذه الوثائق تم إجراء بيوعات على قطعة أرض مرتفعة الثمن عائده للشخص المدعى بوفاته.
وكشف عن وجود مخالفة للتشريعات الناظمة للعطاءات وتنفيذ أعمال بدون مبررات لصالح أحد المسؤولين بقيمة 667 ألف دينار، ووفق التقرير تم ذلك بالتنسيق بين الوزير المسؤول والمقاول مقابل تعبيد بعض الطرق الخاصة لصالح المقاول والتي تقع خارج نطاق أعمال العطاء.
وأخيراً كشف عن وجود فروقات واختلاسات مالية بقيمة (170) مئة وسبعين ألف دينار.
ووفق التقرير تم ذلك من خلال قيام موظفين في أفرع إحدى المؤسسات بالتلاعب وعدم إيداع المبالغ المالية في الحسابات وتعمدهم عدم تحرير وصولات مالية بهذه المبالغ واختلاسها لحسابهم الشخصي.