وقال رئيس فرع النقابة في اربد المهندس محمد قنديل ان اضافة محال جديدة في السوق سيؤثر على المساحات التي تعتبر المتنفس الوحيد للحركة داخله، اذ يعاني السوق من ازدحامات واختناقات كبيرة اساسا من قبل مرتاديه من تجار التجزئة والعاملين والتجار والعربات والمركبات.
واوضح قنديل ان حجم البضاعة التي تدخل السوق تضاعفت الى 1200 طن يوميا بعد انخفاض حدة جائحة كورونا، لافتا الى ان اضافة محال جديدة يعني زيادة حجم الواردات الى السوق ما يزيد الاختناق.
واشار الى ان السوق الذي يقع على مساحة 17 دونما، يحتوي حاليا على 63 محلا تجاريا، اضافة الى المكاتب ومباني الخدمات والقبان، مبينا ان البلدية بصدد تصميم مخططات لاكثر من عشرين محلا جديدا وهو محاط باحياء سكنية مزدحمة.
واضاف ان النقابة ستخاطب البلدية بشكل رسمي للعدول عن هذا القرار، وستلجأ لخيارات اخرى في حال عدم الاستجابة لطلبها، داعيا الى الاسراع بنقل السوق من موقعه الحالي الى الموقع الدائم على مقربة من مثلث النعيمة.
واتسقت اراء التجار يوسف الزيناتي واحمد القواسمي وهشام الشواهين وعصام المنسي، مع ما ذهب اليه قنديل، من ان الوضع الحالي للسوق لا يحتمل اي اضافة مهما كانت بسيطة تزيد من شدة الازدحامات والاختناقات الشديدة التي يعاني منها اصلا، لافتين الى ان مساحات التنزيل والتحميل والمناولة ضيقة ولا تكاد تستوعب الوضع الراهن في السوق.
من جهته، اوضح رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، ان اضافة محال جديدة في السوق القائم حاليا، جاء اثر دراسة تمت منذ سنتين وجرى توقيفها على امل البدء بتنفيذ مشروع سوق الخضار والفواكه المركزي النموذجي على قطعة ارض بمساحة 300 دونم قرب جسر النعيمة.
وقال انه وبسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وعدم استقطاب وتوفير التمويل اللازم لانشاء السوق الجديد، استوجب اعادة تنفيذ دراسة سابقة لتوسعة واضافة محال جديدة في السوق الحالي.
واضاف ان المحال الجديدة ستقام في منطقة مهجورة وميتة في الجزء الشرقي من السوق التي يتواجد فيها عدد من مخامر الموز المهجورة والمعطلة.
واكد بني هاني ان مشروع التوسعة سيعيد تأهيل وصيانة مخامر الموز العاملة، وان الهدف من التوسعة تلبية طلبات واحتياجات مستثمرين وتجار يرغبون في الاستثمار في السوق.
ولفت الى ان المحال الجديدة التي ستنشأ بموجب الدراسة تتراوح بين 15 الى 20 محلا بمساحات مختلفة، وسيتم طرحها في المزاد العلني، ومن حق المستثمرين داخل السوق المنافسة في الحصول عليها، مبينا ان حجم الخضار والفواكه الواردة الى السوق لن تتأثر بهذه الاضافة وستبقى محكومة بالعرض والطلب والانتاج.
وقال رئيس فرع النقابة في اربد المهندس محمد قنديل ان اضافة محال جديدة في السوق سيؤثر على المساحات التي تعتبر المتنفس الوحيد للحركة داخله، اذ يعاني السوق من ازدحامات واختناقات كبيرة اساسا من قبل مرتاديه من تجار التجزئة والعاملين والتجار والعربات والمركبات.
واوضح قنديل ان حجم البضاعة التي تدخل السوق تضاعفت الى 1200 طن يوميا بعد انخفاض حدة جائحة كورونا، لافتا الى ان اضافة محال جديدة يعني زيادة حجم الواردات الى السوق ما يزيد الاختناق.
واشار الى ان السوق الذي يقع على مساحة 17 دونما، يحتوي حاليا على 63 محلا تجاريا، اضافة الى المكاتب ومباني الخدمات والقبان، مبينا ان البلدية بصدد تصميم مخططات لاكثر من عشرين محلا جديدا وهو محاط باحياء سكنية مزدحمة.
واضاف ان النقابة ستخاطب البلدية بشكل رسمي للعدول عن هذا القرار، وستلجأ لخيارات اخرى في حال عدم الاستجابة لطلبها، داعيا الى الاسراع بنقل السوق من موقعه الحالي الى الموقع الدائم على مقربة من مثلث النعيمة.
واتسقت اراء التجار يوسف الزيناتي واحمد القواسمي وهشام الشواهين وعصام المنسي، مع ما ذهب اليه قنديل، من ان الوضع الحالي للسوق لا يحتمل اي اضافة مهما كانت بسيطة تزيد من شدة الازدحامات والاختناقات الشديدة التي يعاني منها اصلا، لافتين الى ان مساحات التنزيل والتحميل والمناولة ضيقة ولا تكاد تستوعب الوضع الراهن في السوق.
من جهته، اوضح رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، ان اضافة محال جديدة في السوق القائم حاليا، جاء اثر دراسة تمت منذ سنتين وجرى توقيفها على امل البدء بتنفيذ مشروع سوق الخضار والفواكه المركزي النموذجي على قطعة ارض بمساحة 300 دونم قرب جسر النعيمة.
وقال انه وبسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وعدم استقطاب وتوفير التمويل اللازم لانشاء السوق الجديد، استوجب اعادة تنفيذ دراسة سابقة لتوسعة واضافة محال جديدة في السوق الحالي.
واضاف ان المحال الجديدة ستقام في منطقة مهجورة وميتة في الجزء الشرقي من السوق التي يتواجد فيها عدد من مخامر الموز المهجورة والمعطلة.
واكد بني هاني ان مشروع التوسعة سيعيد تأهيل وصيانة مخامر الموز العاملة، وان الهدف من التوسعة تلبية طلبات واحتياجات مستثمرين وتجار يرغبون في الاستثمار في السوق.
ولفت الى ان المحال الجديدة التي ستنشأ بموجب الدراسة تتراوح بين 15 الى 20 محلا بمساحات مختلفة، وسيتم طرحها في المزاد العلني، ومن حق المستثمرين داخل السوق المنافسة في الحصول عليها، مبينا ان حجم الخضار والفواكه الواردة الى السوق لن تتأثر بهذه الاضافة وستبقى محكومة بالعرض والطلب والانتاج.
