عبيدات: القانون حماية المستهلك أشبه بلائحة إرشادية ولا يمنح المواطن حقوقه
الراعي: القانون الحالي لا يمنع المخاطر قبل وقوع الضرر
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
لم تكن قضية “المدافئ” مجرد حادثة عابرة، بل لحظة صادمة أعادت طرح سؤال قديم بصيغة صارمة هل تحمي التشريعات الأردنية المستهلك قبل أن يتحول إلى ضحية.
ومع تكرار حوادث الوفاة الناتجة عن منتجات تدفئة غير آمنة، وجد قانون حماية المستهلك نفسه أمام اختبار حقيقي، لا يقتصر على التعويض بعد وقوع الضرر، بل يشمل القدرة على منع الخطر قبل أن يتحول إلى كارثة إنسانية.
وتوضح حادثة “المدافئ” والفجوات القانونية التي كشفتها أن قانون حماية المستهلك الحالي لا يفي بالغرض الوقائي المطلوب، وأن تعديله لتوسيع نطاق الحماية، وتمكين المواطنين من حقوقهم أمام الشركات الكبرى، يظل ضرورة عاجلة لتعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح قبل وقوع الفاجعات.
القانون الحالي وأوجه القصور
بهذا السياق، قال عضو مجلس الأعيان ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء السابق، د. هايل عبيدات، إن قانون حماية المستهلك، الذي أقرّ عام 2017 أو 2018، لم يحقق الهدف المرجو منه في تمكين المواطن من حماية حقوقه الأساسية.
وأوضح عبيدات خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن القانون بصورته الحالية يختلف بشكل كبير عن القانون المقترح سابقًا، الذي كان من شأنه أن يوفّر حماية أوسع للمستهلكين، لافتًا إلى أن المشروع المقدم من وزارة الصناعة والتجارة جاء في شكل لائحة إرشادية لا أكثر، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يرتقي إلى مستوى القوانين العالمية في حماية المستهلك.
وأشار إلى أن اللائحة الإرشادية لم تتضمن حق المستهلك في الحصول على حقوقه المنصوص عليها دستورياً، خاصة فيما يتعلق بالشركات الكبرى مثل شركات الطاقة والكهرباء والغاز والمياه والنقل وشركات التأمين والاتصالات، وحتى البنوك.
وبيّن أن هذه الشركات أصبحت تقدّم خدمات أساسية للمواطنين، والتي كانت في السابق من مهام الحكومة، ما جعل القانون الحالي عاجزًا عن ضمان حقوق المستهلكين.
وأضاف أن القانون بصورته الحالية لا يضمن أمان المستهلك من الناحية الحياتية أو الغذائية أو الاستهلاكية، وأنه لا يستطيع المواطن اللجوء إليه قضائيًا للحصول على حقوقه من هذه الشركات الكبرى.
وأوضح أن الخدمات والسلع التي لم تُدرج في التعديلات آنذاك تشمل الاتصالات، شركات التأمين، الكهرباء والبنوك، معتبرًا أن القانون الحالي لا يرتقي إلى مستوى تمكين المواطن من حماية حقوقه.
وأكد أن أهم تعديل يجب أن يشمل القانون هو تمكين المواطن من الحصول على حقوقه من الشركات المقدّمة للخدمات الأساسية، خصوصًا تلك التي يبرم معها المواطن اتفاقيات فردية، والتي هي عقود إملائية أو عقود اذعان، بسبب احتكار هذه الشركات للسلعة أو الخدمة، ما يجعل المواطن في موقف ضعيف عند المطالبة بحقوقه.
وأوضح أن تعديل القانون الحالي ليشمل هذه الشركات والخدمات الأساسية سيكون خطوة مهمة لتوفير حماية حقيقية للمستهلك الأردني وضمان تمتع المواطن بحقوقه الأساسية في ظل القطاع الخاص.
توسيع المسؤولية القانونية
من جهته قال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور أشرف الراعي، إن قضية حالات الاختناق بالمدافئ أعادت إلى الواجهة الحاجة الملحة لمراجعة قانون حماية المستهلك الأردني من زاوية وقائية حقيقية، لا تقتصر على معالجة الأضرار بعد وقوعها، بل تمتد إلى منع الخطر قبل أن يتحول إلى كارثة إنسانية.
وأكد الراعي خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن هذه القضية تمثل فرصة تشريعية جادة لتعزيز أدوات السلامة العامة، من خلال فرض اختبارات سلامة دورية وإلزامية على المنتجات المرتبطة بالطاقة والغاز، وتوسيع نطاق المسؤولية القانونية ليشمل جميع حلقات التداول من مصنع ومستورد وموزع، إلى جانب إنشاء نظام إنذار مبكر يتيح التحذير السريع من أي منتج يشتبه في خطورته، إن كانت هذه الاجراءات غير متحققة.
وأضاف أن الإشكالية التي كشفتها هذه القضيةتكمن أحيانا في آليات التطبيق وسرعة التدخل الرقابي عند ظهور مؤشرات خطر واضحة، موضحًا أن فلسفة حماية المستهلك في التشريعات الحديثة تقوم على مبدأ التحوط الوقائي، الذي يجيز بل يفرض اتخاذ إجراءات احترازية مؤقتة حتى في حال عدم ثبوت المخالفة بشكل قطعي، متى كان الخطر مهددًا لسلامة الأرواح.
وأشار إلى أن التأخر في سحب منتج خطر أو التحذير منه، رغم تكرار الحوادث أو توفر معطيات فنية أولية، قد يرقى إلى تقصير قانوني يُرتّب مسؤوليات إدارية وربما مدنية على الجهات المختصة، موكداً أن سلامة الإنسان يجب أن تكون أولوية تشريعية ورقابية لا تحتمل الانتظار أو الاجتهاد البيروقراطي، وأن هذه القضية ينبغي أن تشكل نقطة تحول في تعزيز الرقابة الاستباقية ومنع تكرار مثل هذه المآسي مستقبلًا.
