قال التقرير السنوي الثامن والستون لديوان المحاسبة للعام 2019 إنه لدى تدقيق قيود وسجلات المركز الوطني لتطوير المناهج لعام 2018، تبين انه تم صرف مكافأة بقيمة 3500 دينار للمدير التنفيذي بموجب مستند الصرف بتاريخ 2 كانون الاول (ديسمبر) 2018 خلافا لاحكام المواد 10 و12 من نظام المركز.
واضاف انه تم تكليف دكتورة شقيقة المدير التنفيذي للعمل رئيسا للجنة ترجمة الاطر العامة والخاصة لجميع المباحث الدراسية علما ان اعضاء اللجنة قاموا بالتنازل عن اي مقابل مادي لما ينجزونه لصالح رئيس اللجنة، حيث صرف لرئيس اللجنة اعلاه مكافأة مقدارها 1080 دينارا لقاء ترجمة 54 صفحة، ومبلغ 6820 دينارا لقاء ترجمة 341 صفحة خلافا لمقتضيات الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد الواردة في المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 وتعديلاته.
وبين التقرير انه تم تعيين شخص في المركز بوظيفة سائق وعامل مكتب براتب شهري 450 دينارا خلافا لاحكام المادة 12 من نظام المركز، كما تم تخصيص مركبة لاستخدام المدير التنفيذي للمركز خلافا لاحكام المادة 3 من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وتعديلاتها.
واشار الى انه تم تخصيص بطاقة الكترونية لصرف المحروقات للمركبة المشار اليها اعلاه اضافة لصرف فواتير محروقات من السلفة النثرية، حيث بلغت قيمة كميات المحروقات المستهلكة للعام 2018 ما مجموعه 3445 دينارا خلافا لاحكام المادة 11 من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وتعديلاتها.
ونتيجة لذلك، اوصى التقرير بمتابعة تصويب المخالفات الواردة اعلاه واسترداد المبلغ المصروف دون وجه حق وحسب الاصول
والاجراء وفق ذلك، فيما تم بموجب كتاب رئيس الوزراء بتاريخ 2 شباط (فبراير) 2020 احالة الموضوع الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على ضوء كتاب رئيس المجلس الاعلى بتاريخ 16 تشرين الاول (اكتوبر) 2019.
كما تم بموجب كتاب رئيس الوزراء بتاريخ 5 آذار(مارس) 2020 التأكد من استرداد المكافأة المصروفة للمدير التنفيذي والتأكد من عدم اجازة التنازل عن مكافأة اعضاء فريق الترجمة قبل صرفها وكل ما يملكه الفريق هو رفض تقاضي هذه المكافأة اذا لم يرغب بها.
اضافة الى موافقة رئيس الوزراء في تاريخ 2 اذار (مارس) 2020 على الاجراء المتخذ بالاسترداد على ضوء كتاب رئيس المجلس الاعلى بتاريخ 23 شباط (فبراير) 2020 وتم تصويب عدد من البنود وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
