النهار لـ”صدى الشعب”: لا تعيين في الألوية والأقضية لأبناء العاصمة قبل استنفاد أبناء المحافظة
عايش: 45% من الناتج المحلي يتولد في عمّان ما يجعلها مركزًا لتوليد الوظائف
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
رغم تحسّن مؤشرات التشغيل في المملكة، ما تزال العاصمة عمّان تستأثر بالحصة الأكبر من فرص العمل الجديدة، في مشهد يعكس استمرار تمركز النشاط الاقتصادي والخدمي في المركز مقابل تراجع فرص المحافظات الأخرى.
وبحسب بيانات المنتدى الاقتصادي الأردني، استحوذت عمّان على أكثر من 56 بالمئة من صافي الوظائف المستحدثة، في حين توزعت النسبة المتبقية على بقية المحافظات بنسب متواضعة، لتسجّل بعضها أقل من 1 بالمئة من إجمالي الفرص.
وهذا التفاوت يسلّط الضوء على تحدٍّ مزمن يتمثل في اختلال التوزيع الجغرافي للتنمية وفرص العمل، وما يرافقه من تزايد اعتماد الشباب في الأطراف على العاصمة كمركز رئيسي للوظائف والاستقرار المهني.
ويثير هذا الواقع تساؤلات حول مدى نجاح الخطط والبرامج الحكومية في تحفيز التشغيل خارج العاصمة، ومدى القدرة على تحقيق العدالة التنموية بين المحافظات، لا سيما في ظل استمرار فجوة الفرص بين عمّان وبقية مناطق المملكة.
فرص أكبر لأبناء المحافظات في وظائف العاصمة
بهذا الخصوص أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار أن القطاع العام في الأردن يؤدي أدوارًا محددة تتمثل في التنظيم والرقابة وتمكين القطاع الخاص من خلق فرص استثمارية جديدة وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.
وقال النهار، خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إن تمثيل الدوائر والمؤسسات الحكومية في الميدان يختلف من جهة إلى أخرى، فبعض الدوائر لها مراكز رئيسة فقط في العاصمة عمّان دون فروع في المحافظات، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى طبيعة عملها، بينما تمتلك بعض الوزارات فروعًا ومديريات في المحافظات والألوية مثل وزارات التربية والتعليم، والصحة، والأشغال العامة والإسكان.
وأضاف أن بعض الجهات الحكومية تقتصر أعمالها على المركز فقط، مثل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي لا تمتلك فروعًا ميدانية، في حين تتوزع مديريات التربية والمدارس والمراكز الصحية في مختلف الألوية والأقضية لخدمة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح أن الحكومة تتعامل مع هذا التنوع بما يضمن العدالة في التعيين، مبينًا أن تعليمات الاستقطاب والتعيين نصت على أن أي وظيفة في مركز الوزارة أو الدائرة التي تتخذ من عمّان مقرًا لها، يتم الإعلان عنها على مستوى المملكة، ما يتيح الفرصة أمام أبناء جميع المحافظات للتقدم لهذه الوظائف.
وأشار إلى أنه في المقابل، إذا كان الشاغر المطلوب في أحد الألوية أو المحافظات، فإن التنافس يبدأ على مستوى اللواء، وفي حال عدم توفر مرشحين مؤهلين، يُفتح التنافس على مستوى المحافظة، ثم على مستوى المملكة، لضمان تغطية الاحتياج بالاختصاص المطلوب.
ولفت إلى أن هذه الآلية تمنح أبناء المحافظات فرصة أكبر للالتحاق بوظائف العاصمة، في حين لا يُسمح بالعكس، إذ لا يمكن لأبناء عمّان التقدم لشواغر مخصصة في الألوية إلا بعد استنفاد فرص أبناء المنطقة والمحافظة أولًا.
الحكومة بحاجة إلى 5-7 آلاف وظيفة سنويًا فقط
وبيّن أن هناك عددًا محدودًا من الدوائر الحكومية التي تقع مراكزها الرئيسة خارج العاصمة، مثل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، حيث تُعلن وظائفها في المحافظة التي يوجد فيها المركز، وفي حال عدم توفر المرشحين المناسبين، يُفتح الإعلان على مستوى المملكة.
وقال إن توزيع الوظائف في القطاع العام يعتمد على تمثيل الدائرة في الميدان وطبيعة مهامها، فهناك دوائر تمتلك فروعًا على مستوى المحافظة مثل دائرة الأحوال المدنية، وأخرى على مستوى الألوية مثل وزارة التربية والتعليم.
وأكد أن الحكومة حرصت على تعزيز العدالة في التنافس من خلال إلزام مراكز الدوائر بالإعلان عن وظائفها على مستوى المملكة، بما يتيح لأي مواطن التقدم إليها بغض النظر عن مكان إقامته.
وأضاف أن حجم الوظائف التي تحتاجها الحكومة سنويًا يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف وظيفة فقط، في حين يتجاوز عدد الخريجين وطلبات التوظيف هذا الرقم بعشرات الأضعاف، ما يجعل التعيين مرتبطًا بشكل مباشر باحتياجات الميدان الفعلية والتخصصات المطلوبة.
وشدد على أن الإجراءات المعتمدة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة في فرص التوظيف بين أبناء المحافظات، مشيرًا إلى أن أبناء محافظة إربد، على سبيل المثال، يمكنهم التقدم لوظائف هيئة الخدمة والإدارة العامة في عمّان، بينما لا يمكن لأبناء العاصمة المنافسة على وظائف مخصصة في ألوية مثل بني عبيد إلا بعد استنفاد فرص أبناء المنطقة ثم المحافظة.
وأكد أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ملتزمة بتطبيق تعليمات التعيين بما يحقق العدالة الجغرافية، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين، استنادًا إلى احتياجات الدوائر الحكومية في المركز والميدان.
فرص المحافظات مؤقتة وضعيفة الأجر
من جانبه قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن تركز أغلب الأنشطة الاقتصادية في العاصمة عمّان يعود إلى مجموعة من العوامل البنيوية والاقتصادية، في مقدمتها أن ما نسبته بين 42 إلى 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يتولد في العاصمة، ما يجعلها مركز الثقل الاقتصادي في المملكة، ويترتب على ذلك بالضرورة تركز فرص التشغيل فيها.
وأضاف عايش، خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن حجم الوظائف المتاحة في العاصمة لا يعني بالضرورة أن جميعها ذات دخل مرتفع، لكنه يعكس اتساع نطاق النشاط الاقتصادي وتعدد القطاعات المنتجة فيها، ما يوفر فرصًا أكبر للتطور المهني والتنقل الوظيفي والترقي مقارنة ببقية المحافظات.
وأوضح أن عرض العمل في العاصمة أوسع وأشمل من عرض العمل في المناطق الأخرى، إذ تتوفر فيها فرص تشغيل متنوعة في قطاعات متعددة، بينما تظل فرص العمل في المحافظات محدودة أو ذات طبيعة خاصة، وغالبًا ما تكون رواتبها أقل أو تترافق مع أعباء معيشية ومصاريف إضافية مثل الإيجار والتنقل والمواصلات، فضلًا عن محدودية الحراك الاجتماعي والمهني فيها.
وبيّن أن الوظائف في المحافظات عادة ما تكون مؤقتة أو غير مستدامة، وتخدم غايات محددة أو مشاريع معينة، في حين تتميز الوظائف في العاصمة بتنوعها واستدامتها وقدرتها على توفير خبرات ومعارف تمكّن العاملين من الانتقال إلى مجالات أخرى أو تطوير سيرهم المهنية.
وأشار إلى أن التحفيز الحكومي في المحافظات غالبًا ما يكون موجهًا نحو مشاريع معينة وليس نحو تعزيز فرص العمل بشكل شامل، وهو ما يجعل أثر تلك المشاريع محدودًا من حيث خلق فرص وظيفية طويلة الأمد أو تمكين العاملين منها من الانتقال إلى وظائف أفضل في العاصمة.
وقال إن من الصعب الجزم بأن الفرق في أرقام التشغيل بين عمّان والمحافظات يعكس خللًا مباشرًا في السياسات، لكنه يؤشر إلى عدم توازن استثماري وتنموي بين المركز والمناطق، موضحًا أن العملية الاستثمارية في المحافظات تظل نوعية ومحصورة في مشاريع مرتبطة بميزات تلك المحافظات الجغرافية أو الطبيعية، مثل الثروات أو الموقع أو المزايا النسبية، وليس في استثمارات شاملة تغطي مختلف القطاعات.
ضعف الاستثمار والبنية التحتية يحدان فرص العمل في المحافظات
وأضاف أن حجم الاستثمارات في المحافظات لا يوازي حجم أو تنوع الاستثمارات في العاصمة، ولا حتى نوعية الوظائف والمهن التي تنشأ على هامشها، ما يؤدي إلى محدودية فرص العمل في المحافظات وارتباطها غالبًا بطبيعة الاستثمارات المحلية فيها، والتي عادة ما تكون محدودة أو أولية أو يتنافس عليها عدد كبير من الباحثين عن عمل.
وأوضح أن مستوى البنية التحتية والإنتاجية في المحافظات أقل مما هو عليه في عمّان، الأمر الذي ينعكس على نوعية الاستثمارات المتاحة ونوعية فرص العمل الناتجة عنها، وبالتالي فإن التنمية المحلية في المحافظات تبقى محدودة أو منخفضة ولا تحقق قيمة مضافة كافية لإطلاق دورة اقتصادية أوسع.
وشدد على أن الحل يكمن في إطلاق مشاريع بينية بين المحافظات المتقاربة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية ونقل عدد من الخدمات المركزية من العاصمة إلى المحافظات، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية جديدة تركز على الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة بما يسهم في خلق فرص عمل ذات عائد مناسب واستدامة أعلى.
وأكد ضرورة تبني رؤية تحديث استثماري شاملة للمحافظات، تستند إلى إمكانياتها الطبيعية والبشرية، بما يؤدي إلى خلق وظائف توفر قيمة مضافة ومعارف وخبرات يمكن أن تفتح آفاقًا مهنية جديدة للعاملين فيها، مشيرًا إلى أن المحافظات لا تزال تفتقر إلى نفس القدرات والاهتمام الذي تحظى به العاصمة.
ولفت إلى أن نحو 42 بالمئة من سكان المملكة يعيشون في عمّان، وهي نسبة كبيرة تعكس حجم الإمكانات الاقتصادية والوظيفية التي تتيحها العاصمة مقارنة ببقية المحافظات، مؤكدًا أن ذلك يعد أحد الأسباب الرئيسة لعدم توافر وظائف كافية أو مناسبة أو ذات استدامة عالية في المناطق الأخرى.
وقال إن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد فرصًا جديدة للمحافظات من خلال الاستثمارات الرقمية والذكية، عبر إيجاد بيئة أعمال حاضنة للمبتكرين ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمكن أن يشكّل رافعة حقيقية لتمكين الشباب في المحافظات من دخول سوق العمل الحديث والمنافسة على فرص نوعية دون الحاجة للانتقال إلى العاصمة.
