نظام (التوجيهي) الجديد… قفزة للأمام أم عبء مضاعف؟

تايه لـ”صدى الشعب”: نظام (التوجيهي) الجديد بحاجة لتقييم موضوعي بعيدًا عن المجاملة

صدى الشعب – اسيل جمال الطراونة
أثار تطبيق نظام شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) الجديد للعام 2025، جدلاً واسعاً منذ بدء الامتحانات وحتى إعلان النتائج، في ظل ملاحظات تقدّم بها طلبة وأولياء أمور.
وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أن نتائج الدورة الاولى نسب النجاح فيها بلغت نحو 70 بالمئة، موضحة أن عملية التصحيح تمت عبر أنظمة إلكترونية حديثة.
وبهذا الخصوص قال الخبير التربوي الدكتور فيصل تايه إن التعليم لم يعد مجرد وسيلة لنقل المعارف في ظل تسارع التحولات وتشابك التحديات، بل أصبح محورًا أساسيًا في تشكيل وعي الأجيال وبناء المستقبل، وهو ما يجعل من تطوير الأنظمة التعليمية ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.

وأضاف، تايه خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن توجه وزارة التربية والتعليم نحو تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد جاء في إطار السعي لمواكبة التطورات العالمية وتلبية متطلبات العصر، إلا أن هذه التحولات الكبرى لا تُقاس بجرأة القرار فقط، وإنما بوضوح الرؤية وقدرة التنفيذ، ما يستدعي قراءة التجربة بعين نقدية وتحليلها بمهنية، لضمان التوازن بين الطموحات النظرية والواقع العملي.

وأوضح أن أي إصلاح تعليمي حقيقي لا يُختبر عند لحظة إطلاقه، بل في مدى صموده أمام التحديات اليومية وقدرته على تحقيق التوازن بين الإمكانات والطموحات، مشيرًا إلى أن جهود وزارة التربية والتعليم في تحديث المناهج وتنويع المسارات تستحق التقدير، إلا أن قيمتها النهائية تبقى مرهونة باستكمال البناء وتصحيح المسار وضمان العدالة بين جميع الطلبة.

وشدد على أن المشاريع التعليمية ليست تجارب إدارية أو مؤقتة، بل استثمار طويل الأمد في الإنسان، وعندما يكون الطالب في صدارة الأولويات، تتحقق الغاية الكبرى في بناء مستقبل أكثر وعيًا وعدلاً واستقرارًا.

تعدد الحقول ودمجها فاقم الضغوط النفسية وأربك المدارس

وأشار إلى أن تطبيق النظام الجديد، بعد أن دخل حيز التنفيذ، أصبح بحاجة ملحّة إلى تقييم موضوعي بعيدًا عن المجاملة، خاصة أن التحديات التي واجهته لا تنفصل عن مشكلات مزمنة في التعليم وسياسات القبول الجامعي، مبينًا أن التجربة كشفت عن ضعف التوجيه الأكاديمي والمهني، وغياب التأهيل الكافي للكوادر المعنية بهذا الدور المحوري.

وبيّن أن من أبرز الثغرات التي رافقت تطبيق النظام الجديد، غياب عملية تهيئة شاملة تستهدف مجتمع التربية والتعليم وطلبة الثانوية العامة، وتُشرك جميع الأطراف ذات العلاقة، ما انعكس سلبًا على وضوح الفكرة وأدى إلى ارتباك في التطبيق، معتبراً أن غياب هذه الخطوة الأساسية جعل المشروع يبدو كأنه “قفزة غير محسوبة”، وأثّر على مصداقيته واستقراره.

وأشار إلى أن النظام الجديد ترك شريحة واسعة من الطلبة وأولياء الأمور في حالة من القلق والتشويش، لا سيما في ما يتعلق بآليات اختيار الحقول والتخصصات، وتعددها بشكل يتجاوز قدرة المدارس على الاستيعاب، بالإضافة إلى السماح بدمج الحقول، ما تسبب بإرباكات وضغوط نفسية على الطلبة، في ظل اتساع الفجوة بين السياسات المعلنة وما هو متاح فعليًا على أرض الواقع.

كما أشار إلى أن غياب بعض التخصصات أو صعوبة الوصول إليها، أدى إلى ضغوط إضافية على الأسر، إذ بدت بعض الحقول المضافة واعدة على الورق، لكنها اصطدمت بنقص المعلمين المؤهلين وضعف البنية التحتية، خاصة في المناطق النائية، ما دفع الطلبة لاختيار تخصصات لا يرغبون بها، فقط لأنها الوحيدة المتاحة، أو اللجوء إلى الانتقال لمدارس بعيدة أو خاصة، وأحيانًا اضطر بعض الطلبة، خاصة الإناث، إلى الانقطاع المؤقت عن التعليم الرسمي.

تقسيم التوجيهي على عامين لم يحقق هدفه وخلف أعباء إضافية

ولفت إلى أن بعض المدارس الخاصة، وعند تعذر توفير معلمين لبعض التخصصات، لجأت إلى إلزام الطلبة باستخدام المنصات التعليمية كبديل عن التعليم المباشر، وهي خطوة تكشف عن مفارقة، إذ في الوقت الذي يدور فيه الجدل حول جدوى الاعتماد على المنصات، يتم اللجوء إليها كحل عملي، ما يثير التساؤلات حول جاهزية النظام الجديد وقدرته على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد أن هذا الانفصال المتزايد بين الطالب والمدرسة الرسمية يشكل مؤشرًا خطيرًا على تراجع الانتماء للمؤسسة التعليمية العامة، ويكرس فجوة اجتماعية بين من يستطيع تحمل تكاليف التعليم الخاص ومن لا يستطيع، ما يؤدي إلى تفاوت فرص التعليم ويعمق الانقسام المجتمعي، داعيًا إلى تقليص عدد الحقول إلى مجموعة أساسية تستطيع كل مدرسة تقديمها بفعالية، لتصبح الخيارات أمام الطلبة عملية وليست مجرد أسماء مكتوبة دون تطبيق واقعي.

وفيما يتعلق بمبحث الرياضيات، قال إنه لا يمكن التعامل معه كمادة دراسية عادية، بل هو أساس العلوم كافة، ومقياس عالمي معتمد للقبول الجامعي، محذرًا من مخاطر جعله اختيارياً في بعض التخصصات العلمية، حيث ينعكس ضعف محتواه سلبًا على المعدلات التراكمية ويقلص فرص الطلبة في القبول الجامعي، ما يجعل منه نقطة ضعف تهدد المستقبل الأكاديمي لجيل كامل.

وأكد أن تقسيم مرحلة الثانوية العامة على عامين بدلاً من عام واحد، رغم أنه جاء لتخفيف الضغط النفسي، إلا أنه لم يحقق الهدف المنشود، بل ساهم في مضاعفة التوتر ومد فترة الضغط لعامين كاملين، مع زيادة الأعباء المالية، دون أن يمنح الطلبة شعورًا بالطمأنينة، بل زاد من العبء المستمر المتعلق بالامتحانات والتحصيل.

وأوضح أن هذا التغيير أفقد مرحلة “التوجيهي” معناها التقليدي كعام حاسم، وأدخل الطلبة في حالة من القلق الممتد، مشيرًا إلى أن استمرار اعتماد المعدل التراكمي كمعيار وحيد للقبول الجامعي، مع غياب اختبارات قبول معيارية في الجامعات، يجعل من الضروري إعادة النظر في هذه الآلية.

التحديات فرصة لإعادة بناء التعليم على أسس واقعية

وأكد أن جميع هذه التحديات، ورغم تعقيدها، تمثل فرصة لإعادة بناء النظام التعليمي على أسس أكثر واقعية وفعالية، مشددًا على أهمية الاعتراف بالمشكلات والاستماع إلى الميدان التربوي، وتبنّي رؤية جديدة تجعل من الثانوية العامة مسارًا عامًا موحدًا حتى الصف الحادي عشر، يليه عام تخصصي يتضمن دراسة 3 إلى 4 مواد يختارها الطالب وفق ميوله والتخصص الجامعي المستهدف.

ودعا إلى اعتماد مسارين رئيسيين فقط (STEM وHumanities)، وتوفير الكوادر التعليمية المؤهلة عبر حوافز وتدريب متخصص، إلى جانب الإبقاء على مادة الرياضيات كمادة أساسية في المسار العلمي، باعتبار ذلك ضرورة عاجلة، كما شدد على أهمية استخدام التكنولوجيا بطريقة مدروسة تعزز التعليم في المناطق التي يصعب فيها التدريس التقليدي، دون أن تحل هذه المنصات محل التعليم الوجاهي.

كما دعا إلى تفعيل التوجيه المهني المبكر لمساعدة الطلبة في التعرف على قدراتهم وربط خياراتهم التعليمية بمستقبلهم الجامعي والمهني، على غرار تجارب ناجحة مثل التجربة الألمانية، التي اطلع عليها خلال مشاركته في دورات تعليمية متقدمة، إضافة إلى بعض التجارب العربية كالإمارات والسعودية.

وأكد على أن النظام التعليمي ليس مجرد مناهج وحقول، بل هو عقد اجتماعي بين المدرسة والطالب والمجتمع، وإذا لم يُبنَ على الشفافية والعدالة، سيفقد الطلبة الثقة بالنظام، داعيًا صانعي القرار إلى تحويل هذا النظام من عبء مربك إلى أداة تمكين حقيقية، ومن متاهة إلى طريق واضح، ومن أزمة إلى فرصة لإعادة تنظيم التعليم على أسس صلبة تفتح آفاق المستقبل أمام جميع الطلبة بعدالة وكفاءة.