صدى الشعب-علا حميدان
كشف أستاذ القانون الدستوي الدكتور ليث نصراوين أن المادة (44)من الدستور لم يجري عليها أي تعديل وهي التي تنص على “لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك فـي المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً فـي مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك فـي اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من اية شركة.”
ولذا أشار نصراوين في حديثه لصدى الشعب يجب على الوزراء في حكومة جعفر حسان أن يتقدموا باستقالاتهم من أي شركات خاصة أو عضوية مجلس إدارات وإن كانوا يمارسوا أي عمل تجاري أو مالي أن يتوقفوا عنه وأن لا يتاقضوا أي رواتب أخرى من أي شركة كانت.
يذكر أن صدى الشعب أوردت استفساريين عقب تشكيل حكومة جعفر حسان كان الأول يتعلق باستقالة وزير الإقتصاد والريادة سامي سميرات من عضوية المجلس التنفيذي لشركة أورنج الأردن والثاني حول عضوية وزير الإستثمار مثنى الغرايبة في مجلس قناة الخدمة العامة “المملكة”
