نورالدين نديم
وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه، المتضمن إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029.
وبرّر ذلك بالانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040، والتي تهدف لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدمة للمشتركين.
وكذلك الخروج من أزمة “قطاع المياه” المالية والتي بلغت حد المديونية بما يقارب 2.3 مليار دينار.
والتساؤل الذي يدور في أذهان المهتمين، هل لهذا القرار علاقة بما أشار إليه تقرير البنك الدولي المختص بالمناخ والتنمية في الأردن، والذي يدعو الحكومة الأردنية إلى إتخاذ مجموعة من السياسات والتدابير للإسهام بغلق العجز التشغيلي لقطاع المياه بحلول العام 2029، والحد من تراكم الديون؟
وما الأسباب الحقيقة التي تقف خلف هذا القرار بعيداً عن الترويج القائل بأن ذلك لحماية ذوي الدخل المتدني؟
لست بصدد المعارضة أو التأييد ولكني أبحث في الصالح العام الذي يتضرر أو يستفيد من هكذا قرارات، وهل تسهم مثل هذه القرارات في حركة الإصلاح الإقتصادي، وتحقيق الأمن المائي؟
أم سنجلس في عام 2040 نتحدث عن إجراءات جديدة لمعالجة أزمة بلوغ المديونية إلى ما يقارب الأربعة مليار دينار؟
الواقع يقول أنّ تزويد المياه والخدمة المقدمة للمواطنين، يعتريها الكثير من المشاكل، التي تظهر في كل صيف، وتعاني منها الاشتراكات المنزلية من انقطاع وضعف وقراءات خاطئة، ويعاني منها أيضاً قطاع الزراعة، وتتسبب بخلل في المنتج الزراعي، وكلفته الإنتاجية.
نتفق أن هناك عجز تشغيلي في قطاع المياه، وأنّ هناك تراكم مرهق في المديونية، وهناك أزمة حقيقيّة أسبابها ومؤثراتها تتنوع بين محلي وإقليمي، وسياسي واقتصادي، لكننا يجب أن نعترف أيضاً بأن لدينا أزمة إدارة وسوء تنفيذ وخلل في ديمومة الإصلاح، تفسد الخطط الاستراتيجية، والرؤى الإصلاحية، وتبقينا في دائرة انعدام الثقة والتشكيك في الاجراءات والقرارات الحكومية.
يعدوننا بأنه في حلول عام 2029، سيبدأ تفكيك تراكم الديون في قطاع المياه، وستنخفض في حلول عام 2040، وليس لدى المواطن أدنى مشكلة في الوعد المقترن بالخطط والإجراءات، ولكن هناك مشكلة حقيقة لديه في مصداقية الوعود استناداً لماضي من التخبط في التنفيذ، والنكث بالوعود، والذي يدفع ثمنه المواطن بشكل عام وذوي الدخل المتدني بشكل خاص.
الفاتورة الشهرية التي ستحمل حداً أدنى من القيمة مهما كان الاستهلاك قليلاً أو منعدماً، وسيتبع ذلك ضريبة على شكل رسوم، مما يزيد من العبء المالي وإن كان قليلاً في عرف البعض، إلا أنه كبيرا في حياة الأغلبية من معدومي أو محدودي الدخل.
كان الأجدى أن نبحث عن مخارج تتضمن مصادر إنتاجية تنفق وتسدد الكلف التشغيلية لقطاعي المياه والطاقة.
لأن صندوق النقد الدولي لن يعطينا الحلول التي تمكننا من الافلات من قبضة الاقتراض منه والتبعية للجهات الممولة والمالكة له.
