لجنة المرأة تنفذ تدريبًا حول دمج النساء ذوات الإعاقة في السياسات والبرامج

صدى الشعب _ أسيـل جمـال الطـراونـة

عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ورشة تدريبية بعنوان “دمج النساء ذوات الإعاقة في البرامج والخطط والسياسات”، بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني وجهات رسمية.

وتأتي الورشة، الموجهة لأعضاء شبكة شمعة (شبكة مناهضة العنف ضد المرأة)، ضمن سلسلة نشاطات تهدف إلى تعزيز وعي المشاركين وبناء قدراتهم في مجال دمج قضايا النساء ذوات الإعاقة داخل الخطط والبرامج المختلفة.

وفي هذا السياق قالت رئيسة لجنة المرأة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة روان بركات لـ “صدى الشعب” إن هذه الجلسة تندرج في إطار جهود مستمرة منذ نحو عامين لتضمين النساء ذوات الإعاقة ضمن البرامج والسياسات، لا سيما في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا.

وأضافت بركات أن اللجنة تعمل على ضمان إدماج النساء ذوات الإعاقة في الخطط المؤسسية لمختلف القطاعات، سواء منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية، مشيرةً إلى أن التدريب الأخير أسهم في زيادة وعي المشاركين من منظمات المجتمع المدني بآليات الدمج وكيفية تطبيقها في برامجهم وخططهم.

وأكدت أن هذا من شأنه أن يعزز مشاركة النساء ذوات الإعاقة في البرامج والسياسات بشكل ملموس، حيث باتت هناك أدوات عملية تساعد الجهات المعنية على تصميم البرامج وتنفيذها بشكل أكثر شمولية..

توصيات الجلسة

وخلص المشاركون في التدريب إلى عدد من التوصيات أبرزها: توسيع نطاق البرنامج ليشمل عددًا أكبر من المنظمات

وإعداد دليل تفصيلي يوضح كيفية تضمين النساء ذوات الإعاقة في البرامج، سواء من خلال التدريبات أو وضع الميزانيات المناسبة لمتطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية

وبينت بركات أن اللجنة نفذت تدريبات سابقة مع منظمات مجتمع مدني في عدة محافظات، وتستعد خلال الفترة المقبلة لعقد برنامج تدريبي مع أعضاء وعضوات من نقابة المهندسين في محافظة الزرقاء خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى برنامج آخر مع جمعية أصحاب المطاعم.

أما عن التحديات، فأوضحت أن المدة الزمنية القصيرة للجلسات لا تكفي للتعمق في جميع المضامين، ما يبرز الحاجة إلى برامج تدريبية أطول وأكثر تفصيلًا.

وختمت بركات بالتأكيد على أن هذه الورش تمثل جزءًا من جهود تكاملية بين المجلس الأعلى ولجنة المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لتوسيع نطاق الدمج وضمان حضور النساء ذوات الإعاقة في مختلف السياسات والخطط التنموية.