الاقتصاد رغم اهميته خصوصاً بعد ان اجتاحت جائحة كورونا العالم وخلفت اضرارا اقتصادية كبيرة، الا أن اقتصادنا الوطني ما يزال يتيم الاب والام.
الملك في اكثر من لقاء وحتى قبل دخول ازمة كورونا شدد على ان الوضع الاقتصادي وفرص العمل التحدي الأكبر. والآن وقد اجتاحت كورونا ولَم تبق ولم تذر.. فماذا عن الاقتصاد وماذا أعددنا له؟
مؤشرات ودلائل اقتصادية كثيرة اهمها؛ عجز في الموازنة العامة على حساب النمو والاستثمار، عدم استقرار التشريعات الاقتصادية، تعدد الجهات الرسمية المعنية بالاستثمار، كلفة الطاقة والعراقيل أمام الطاقة البديلة، تشتت الجهات الممثلة للقطاع التجاري والصناعي.. جميعها يشير الى ان الاقتصاد يحتاج الى اصحاب اختصاص لإعادة بنائه، فما عادت “القصارة” تنفع الجدار المتصدع، فلا بد من هدم الجدار واعادة بنائه من جديد.
بطالة وصلت لأعلى مستوياتها خصوصا بين الشباب، وتراجع كبير في القوة الشرائية وفي الاستثمار والصادرات، مؤشرات وحدها تُنذر بأن القادم أسوأ اذا لم تتم معالجة الامر من جذوره.
وهنا لا بد ان اذكر بالخطة العشرية للاقتصاد الوطني التي انطلقت في العام 2014 والتي هدفت الى تحفيز الاقتصاد والاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، استخدام الطاقة المتجددة وضمان أمن التزود بالطاقة، تحسين التعليم وبيئة التعليم العالي، تحسين مستوى الصناعة والصادرات الوطنية، تقليص عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة وتخفيض المديونية.
الآن بعد مرور 7 سنوات لم تتحسن اي من المؤشرات المذكورة اعلاه بل تراجعت تراجعا كبيرا حتى قبل ازمة كورونا، وهذا يكفي ليدل على ان الحكومات فشلت فشلاً ذريعاً في التخطيط وادارة الاقتصاد.
الحل اليوم في تشكيل مجلس اقتصادي اعلى دائم للدولة يضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط العابرة للحكومات. تشكيل هذا المجلس يجب ان يكون أولى أولوياتنا ويسير بالتوازي مع الاصلاح السياسي، بل يتقدم عنه قليلاً.
الانتاج وخلق شباب منتج من اهم مراحل النهضة الاقتصادية، وهذا لن يكون الا بإعادة بناء اقتصادنا من جديد على اسس سليمة ومتينة.
