: متابعة ملكية مستمرة لسير العمل برؤية التحديث الاقتصادي وتقارير شهرية وتقييم للإنجازات
:العمل على إنشاء 5 مراكز تدريب مهني جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل
:جهود حثيثة للحد من البطالة والتشبيك بين المنشآت الاقتصادية والباحثين عن العمل
:لا ممارسات احتكارية في السوق والتشريعات تنظم المنافسة والتصدي لأي اختلالات قد تحدث
: دراسة مطالب القطاعات الاقتصادية في الزرقاء والاستجابة لها ضمن الحدود الممكنة
صدى الشعب – عبدالرحمن البلاونه
قال وزير الصناعة والتجارة و التموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2033 يسير كما هو مخطط له وضمن أجندة الأولويات والمستهدفات الواردة فيها، وقد تحققت إنجازات في عدد من الملفات خلال الستة أشهر الأولى من عمر البرنامج التنفيذي.
جاء ذلك في لقاءين منفصلين اليوم السبت، الأول بلواء الرصيفة في مقر غرفة تجارة الرصيفة، وحضره الامين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي والأمين العام لوزارة الصناعة و التجارة و التموين دانا الزعبي، ونقيب التجار خليل الحاج توفيق، ومسؤولين من وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل، ومتصرف اللواء محيي الدين العدوان، ورئيس غرفة تجارة الرصيفة محمود نوفل، ونواب اللواء محمد الخلايلة، ورائد رباع الظهراوي، ورئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي وأعضاء اللامركزية، وممثلين عن القطاعات التجارية في الرصيفة، وعقد اللقاء الثاني بمحافظة الزرقاء، في نادي غرفة تجارة الزرقاء، وحضره نائب محافظ الزرقاء عاصم النهار، ورئيس مجلس محافظة الزرقاء د. ماجد الخضري، والنائبان محمد موسى الغويري، وهايل عياش، ورئيس بلدية الظليل نضال العوضات، وممثلين عن القطاعات الاقتصادية والتجارية في الزرقاء.
وأضاف الشمالي أن العمل يتم استنادا الى البرنامج الزمني المعد لتنفيذ الرؤية وعمليات التقييم والمتابعة المستمرة لكافة الملفات قيد الإنجاز، أو التي ستنفذ لاحقا وفقا لما هو معد في البرنامج التنفيذي. .
وأكد الشمالي أن رؤية التحديث الاقتصادي تشتمل على منظور شمولي للنهوض الاقتصادي وزيادة معدلات النمو والحد من الفقر والبطالة، وتنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وأحداث التقدم المطلوب في مختلف القطاعات.
وقال أن هنالك متابعة مستمرة من قبل جلالة الملك وسمو ولي العهد لسير العمل في الرؤية وبرنامجها التنفيذي، والاطلاع التفصيلي على خطط عمل الوزارات المتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ومسارات الإصلاح الثلاث ويتم شهريا إعداد تقرير بسير العمل، وتستهدف الرؤية الاقتصادية توفير مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار .
وقال الشمالي أن زيارته الى الزرقاء والرصيفة تأتي في اطار الالتزام بتوجيهات جلالة الملك بالعمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين ومختلف القطاعات والحصول على التغذية الراجعة حول مختلف الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني والاستئناس بها لدى وضع الخطط وبرامج العمل.
وأشار الشمالي الى جهود الحكومة المتواصلة للحد من البطالة من خلال توفير عمل في مختلف القطاعات وضمن عدة برامج، وقال ان البرنامج الوطني للتشغيل يعد أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الذي يستهدف المساهمة بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل حيث بلغ عدد الذين تم توقيع عقود عمل معهم في اطار البرنامج حتى الان 23 الف باحث وباحثة عن العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وبلغ عدد إجمالي الباحثين عن العمل والمسجلين في البرنامج ما يزيد على 59 ألف باحثا وباحثة عن العمل.
وقال الشمالي أن المستهدف والمخطط له أن يوفر برنامج التشغيل الوطني على مدى عامين 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص خلال عامين ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص، ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.
وبين أن البرنامج زاد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال تشغيل ما نسبته 35% من فرص العمل المستحدثة بموجبه للمرأة في مختلف المجالات المتاحة اضافة الى اتاحة المجال لاستفادة منتفعي صندوق المعونة الوطنية، كما يتم العمل على ادماج الأردنيين في سوق العمل من خلال عمليات التأهيل والتدريب وتوجيهها حسب احتياجات سوق العمل إضافة الى أن إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في العديد من القطاعات مع أهمية الحاجة الى العمال الوافدين في مجالات أخرى.
وأوضح أنه يتم حاليا العمل على انشاء 5 مراكز للتدريب المهني وذلك لتأهيل المتعطلين عن العمل لسوق العمل في ضوء احتياجات السوق وأولى هذه المركز سيتم انشاؤه في منطقة القويسمة للتدريب على اصلاح السيارات الهجينة، وأشار الى الاجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتنظيم سوق العمل والسماح للعمالة الوافدة للانتقال من قطاع الى آخر وتصويب أوضاع المخالفين .
وقال الشمالي خلال اللقاءين أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها ومن ذلك اقرار قانون البيئة الاستثمارية وتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي وبما يساهم في توفير فرص العمل والحد من البطالة، واكد أن توحيد الرقابة على المنشآت الاقتصادي عالج المشكلات التي كانت قائمة وأن سيتم التعامل مع أي ملاحظات قد ترد بشأن زيارات التفتيش.
وقال أن محافظة الزرقاء تتمتع بالعديد من الخصائص التنموية التي يتم العمل على أساسها وزيادة الجاذبية الاستثمارية لها في مختلف المجالات بخاصة الزراعية والصناعية والتجارية وجدد شكره للقطاع التجاري على الدور الكبير الذي يقوم به من مختلف النواحي بخاصة تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وتوفير السلع بكميات كبيرة في كافة الأوقات.
ورد الشمالي على مداخلات النواب ورجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية وممثلي مجلس المحافظة التي قدمت خلال الاجتماع مؤكدا انه سيتم متابعتها ودراستها جميعا، وبناء على مطالب القطاع التجاري في الرصيفة فقد أوعز الشمالي بفتح مكتب لمديرية السجل التجاري في الرصيفة ضمن ترتيبات مع بلدية الرصيفة وغرفة تجارة المدينة.
وفي رده على احدى المداخلات أكد الشمالي عدم وجود أي ممارسات احتكارية في السوق المحلي سواء مادة الأسمنت أو غيرها حيث أن هنالك تشريعات تنظم المنافسة في السوق المحلي وتحظر أي ممارسات احتكارية او احداث تشوهات في السوق.
وتحدث نواب المحافظة الذين حضروا الاجتماعين، عن اهمية تعزيز بيئة الأعمال في محافظة الزرقاء وتوفير فرص عمل لأبنائها واستمرار التواصل الميداني مع المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية .
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص هي أساس معالجة الصعوبات واقتراح المعالجات اللازمة لها مشيرا الى أن غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع غرفة التجارة تتابع هذه اللقاءات لتحقيق النتائج المرجوة.
وبين أن هذه هي الزيارة الثامنة الي يقوم بها وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الى الغرفة التجارية ولقاء الفعاليات الاقتصادية خلال مدة قصيرة ما يؤكد التزام الحكومة بالتشاركية مع القطاع الخاص بشكل مستمر.
وعرض رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، ورئيس غرفة تجارة الرصيفة محمود نوفل مطالب القطاع التجاري في الزرقاء والرصيفة وأهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتحدث رئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري وعدد من أعضاء مجلس المحافظة عن استعداد المجلس للتعاون في أي موضوع يستهدف تعزيز الوضع الاقتصادي في المحافظة والحد من البطالة بين أبنائها، ووضع خطة لتنظيم الأسواق الشعبية، وإعادة تأهيل جزء من شارع الملك الحسين، حيث تم رصد مبلغ ربع مليون دينار لهذه الغاية، وسيت