صدى الشعب – فايز الشاقلدي
ناقشت اللجنة الادارية النيابية الاربعاء، التشكيلات الادارية الجديدة التي جرت في وزارة الصحة موخراً.
واستنكر رئيس اللجنة الادارية النيابية الدكتور علي الطراونة الاجراءات الادارية التعسفية، بحق عدد من موظفي وزارة الصحة دون وجه حق “بحسب تعبيره”.
أوضح الطراونة خلال نقاش اجرته اللجنة الادارية النيابية اليوم، أن وزارة الصحة شهدت اقصاء عدد كبير من أصحاب الكفاءة، ولم يتم التعويض عنهم بكوادر ذات مستوى علمي.
ومن دوره قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن القرارات الإدارية في وزارة الصحة تهدف لتسهيل المهمات وتحسين بيئة العمل وتسريع عملية اتخاذ القرارات، ولا تخضع لمصالح شخصية أو بهدف إقصاء الخبرات من بعض المستشفيات لغايات أخرى.
ونوه الهواري: إلى أن جميع القرارات في الوزارة تدرس بعناية وتراعي ما تقتضيه مصلحة العمل بوضوح وشفافية دون مواربة.وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الإدارية النيابية الإدارية التي جرت مؤخراً في وزارة الصحة.
وعلق الهواري أنه تم نقل طبيب أورام مؤخراً من مستشفى البشير، وتم مناقشة القرار مع الشخص المعني وشرح وجهة النظر و اعتمد القرار، ولن يعترض أو يشتكى الطبيب من القرار.
وكشف أن مركز سميح دروزة للأورام تأسس بتبرعات وتمويل، ولم تستطيع الوزارة تشغيله منذ عام 2020 لغاية توقيع الاتفاقية مع مستشفى الحسين للسرطان الذي يساند مستشفى البشير بكوادر من أطباء وممرضين وخدمات مساندة.
وقال الهواري خلال الحديث انه حاول بشتى الوسائل شراء خدمات اطباء والسماح بتعيين اطباء شراء خدمات من اصحاب الخبرات الإدارية في المستشفيات الحكومية، لكن قانون ديوان الخدمة المدنية يمنع ذلك.
ومن خلال الحديث دعا وزير الصحة فراس الهواري اعضاء اللجنة الادارية النيابية بتطبيق قانون الصحة بعدم التدخين اثناء الاجتماع.
وعقد اجتماع يحدد لاحقاً لمناقشة ملفات الاطباء الذين تم نقلهم بعيداً.
وهذا الاجتماع سيكون بعيدا عن التغطية الاعلاميه كما ادعى الهواري، لضمان سرية المعلومات الوارده في الملف.