صدى الشعب – قال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إنه ” لا يوجد أية تدخلات بعمل الهيئة المستقلة للانتخاب في أية انتخابات”.
وأضاف كريشان، خلال استضافته على برنامج “60 دقيقة” عبر التلفزيون الأردني، أن ذلك يعتبر ضمان لنزاهة الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، مؤكدا أن صناديق الاقتراع وحدها من تفرز الناجحين بالانتخابات.
وبين أنه في عام 1999 لم يكن هنالك الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث قامت وزارة البلديات آنذاك بإدارة الانتخابات، مؤكدا أن جميع الأحزاب أشادت بتلك الانتخابات، موضحا أن الهيئة قامت بأعمال كبيرة في الانتخابات النيابية السابقة لتجري الانتخابات بكل كفاءة.
وأكد أن قانون الإدارة المحلية تم سحبه من مجلس الوزراء في السابق؛ لوضع بعض التعديلات عليه قبل أن يتم إقراره فيما بعد، موضحا أن الحكومة قامت بوضع حلول لتضارب الصلاحيات والصراعات بين المجالس المحلية ومجالس المحافظات من خلال القانون.
وأشار إلى أنه تم إدخال رؤساء البلديات وألوية ضمن مجلس المحافظات لوضع مزيج مؤلف من منتخبين وعدد آخر من المنتخبين بطريقة غير مباشرة.
ونوه إلى أن بداية الديمقراطية كانت في الأردن من خلال الانتخابات البلدية في 1925 مع الإشارة إلى أن رؤساء البلديات كانوا هم قادة المجتمع في ذلك الوقت، ما يدل على أهمية دور البلدية في المجتمع سياسيا وتنمويا وخدميا.
وبين أن مجلس المحافظة يقوم بأدوار كبيرة، حيث أن الأردن بدأ بـ”اللامركزية” قبل 4 سنوات مع التأكيد على تصويب الملاحظات التي جرت خلال الفترة الماضية؛ كون رئيس البلدية سيكون ضمن أعضاء المجلس.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يصب اهتمامه بتمكين المرأة سياسيا، إذ تم تخصيص نسبة 25 بالمئة من المقاعد للمرأة لمن لم تحالفهن الحظ بالفوز بالانتخابات في مجالس المحافظة.
ونوه إلى أن رئيس مجلس المحافظة سيكون من المنتخبين بالإضافة إلى نائبه أيضا، مؤكدا أن وجود رئيس البلدية في المجلس للتشاركية.
أوضح أن المدير التنفيذي في البلدية يقوم بأدوار هامة، حيث يهتم بالأمور الإدارية مع التأكيد أن المجلس التنفيذي يقوم بالخطة الاستراتيجية للبلدية ليقوم المدير التنفيذي بتطبيق الخطة.
وشدد على التشاركية مع المجالس المنتخبة، حيث سيكون هنالك ورشات تدريبية في معهد متخصص لتدريبهم على العمل البلدي، بالإضافة إلى عقد اجتماع بعد إجراء الانتخابات.
وقال إن البلديات تمر بأزمات مالية لعدة أسباب؛ نسبة الرواتب إلى الموازنة تصل إلى 70 بالمئة، والاجتهادات في المجالس البلدية بعمل الاستثمارات التي لم تنجح خاصة في بناء المخازن التجارية.
ولفت إلى أن ديون للبلديات على المواطنين تبلغ 385 مليون دينار مع الإشارة إلى أن نصف المبالغ تكون في استثمارات البلدية.
