صدى الشعب-أسيل جمال الطراونة
تثار تساؤلات عديدة حول الدور القانوني الحقيقي للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس ليس جهة تشغيل مباشرة، ولا يتحمل مسؤولية التعيين، مبينًا أن الجهة المختصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي هي هيئة الخدمة والإدارة العامة، بينما تقع المسؤولية في القطاع الخاص على عاتق وزارة العمل.
وأشار إلى أن ورقة العمل الصادرة عن المرصد العمالي أظهرت بالفعل وجود نسب ضئيلة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن الغالبية العظمى منهم لا تزال غير قادرة على الوصول إلى حقها في العمل، الأمر الذي دفع المجلس إلى العمل على هذا الملف من عدة محاور.
وبين أن أحد أبرز هذه المحاور يتمثل في القطاع الحكومي، حيث ألزمت أسس استقطاب الحالات الإنسانية مؤسسات الدولة بتخصيص نسبة 4% سنويًا من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من عام 2025 والسنوات المقبلة، سيُلاحظ التزام أكبر بهذه النسبة، لا سيما بعد الإعلان عن شواغر مخصصة للحالات الإنسانية والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل منفصل.
أما على صعيد القطاع الخاص، فقد أشار الناطق الإعلامي إلى وجود تحسن نسبي في رغبة بعض المؤسسات بتشغيل أشخاص من ذوي الإعاقة، إلا أن هذه النسب ما تزال دون المستوى المأمول، مؤكدًا الحاجة إلى رفع عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل محاولات بعض المؤسسات التهرب من التزاماتها القانونية.
وشدد على أهمية تعزيز الرقابة من خلال مفتشي العمل في وزارة العمل، موضحًا أن عددهم يقارب 200 مفتش، يقومون بتفتيش عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي يستدعي زيادة عدد الزيارات التفتيشية للتأكد من التزام المؤسسات بنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمقدّرة بـ4%.
وفي جانب قانوني مهم، أوضح الناطق الإعلامي أن المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نصّت على “نسبة تصل إلى 4% من الشواغر”، مشيرًا إلى أن هذا النص لا يحدد 4% كحد أدنى إلزامي، ولا كحد أقصى لا يمكن تجاوزه، بل يفتح المجال قانونيًا لنسب متفاوتة قد تبدأ من 1% أو 2% أو 3%، وتُعد مقبولة قانونيًا وفق نص القانون.
وأضاف أن نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة جاء مخالفًا لنص القانون عندما حدد النسبة بـ4% بشكل قطعي، مؤكدًا أن الأصل في التطبيق هو القانون وليس النظام، ما يستدعي مراجعة هذه التشريعات بما ينسجم مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويضمن تطبيقًا عادلًا وفعّالًا يعزز فرص التشغيل لهذه الفئة
