كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود اوامر تغييرية في تنفيذ طريق اربد الدائري كبدت خزينة الدولة مبلغ تجاوز 12.7 مليون دينار دون ان يتم تنفيذ المشروع لغاية الان.
واوصى التقرير ببيان اسباب ومبررات اصدر الاوامر التغييرية وتحديد مسؤولية المصمم واسباب ضعف الدراسات والتصاميم المعدة من قبل الاستشاري، الامر الذي ادى الى اصدار اوامر تغييرية على اعمال المشروع بجزئية.
وحسب التقرير انه ولدى الكشف الميداني على الاعمال الخاصة بالعطاءين ليخدم محافظة اربد ابتداء من تقاطع فوعرا ومروا بتقاطعي طريق اربد الشونة الشمالية وطريق اربد عجلون لينتهي ببلدة كتم التي تبعد 6 كم عن طريق اربد عمان الرئيس حيث تمت احالة المرحلة الاولى من اعمال المشروع على جزئيين وبعد المتابعة والتدقيق تبين وقال التقرير ان العطاء المركزي الخاص بتنفيذ طريق اربد الدائري المرحلة الاولى الجزء الاول بطول 8.6 كم والمحال على شركة بقيمة 31.632.339 دينار ولمدة عقدية 1275، حيث صدر 3 اوامر تعبيرية على العطاء بقيمة اجمالية 4.265.533 دينار وبنسبة 13.48% ولم يتم اتخاذ موافقة رئاسة الوزراء على الامر التغييري رقم 3 بقيمة 1.614.518 دينار وبنسبة 5.1% .
كما صدرت تمديدات زمنية لمدة 1424 يوما للمقاول من مدة العطاء الاصلي والتمديدات الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والاسكات قابلة للزيادة.
ووفق التقرير انع تم اخلال الوزارة بالالتزامات العقدية والتي من اهمها وضع المخصصات الكافية ودفع المستحقات المتأخرة مما قد يترتب عليه تقديم المقاول مطالبات مالية وتحميل الخزينة اعباء مالية اضافية.
اما المرحلة الاولى / الجزء الثاني، فكشف التقرير عن العطاء المركزي الخاص بتنفيذ طريق اربد الدائري المرحلة الأولى الجزء الثاني وبطول 9 كم والمحال على شركة بقيمة 31.946.249 دينار ولمجدة عقدية 1275 يوم .
ووفق التقرير انه صدر 4 اوامر تغييرية بقيمة 8.468.985 دينار من قيمة العطاء الاصلي وبنسبة 26.5% ولم يتم اخذ موافقة رئاسة الوزراء على المرين التغييرين وبقيمة 7.694.639 دينار.
كما صدرت تمديدات ومنية لمدة 1194 يوم للمقاول بنسبة 94% من مدة العطاء الأصلي والتمديدات الصادة عن وزارة الاشغال.
ووفق التقرير انه تم استلام اعمال المشروع استلاما نهائيا بنهاية عام 2018 ولم يتم الاستفادة من الطريق لاستقبال حركة السير وخدمة المواطنين في المناطق المجاورة منه لغاية الان بالرغم من انقضاء مدة زمنية على استلام العطاء اوليا ونهائيا وعدم ربطه بالطرق الحيوية القائمة والمنفذة سابقا من الناحية الجنوبية والشمالية.
