صدى الشعب – ليندا المواجدة
أكد نواب في مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لعام 2025، أن إعادة تفعيل خدمة العلم تمثل خطوة وطنية استراتيجية تعزّز الانتماء وترفع جاهزية الشباب في ظل التحديات الإقليمية والتهديدات التي تواجه الأردن.
النائب نور أبو غوش قالت إنها تنتمي إلى جيلٍ كان يجوب الأردن شمالًا وجنوبًا في نشاطات الكشافة، يتعلّم كسر الحواجز وخوض التحديات، ويردد دعونا نطوف الرياض معًا، وننشر في الأرض حب الوطن مؤكدة أن تلك الأيام صنعت فيهم حبًا وانتماءً مختلفًا.
وأضافت أنها تنتمي أيضًا إلى جيلٍ نشأ على حكايات الآباء والأخوال والأعمام الذين خاضوا خدمة العلم، وخرجوا منها أكثر انضباطًا وانتماءً، فقد كانت كما قالت أيامًا تعلّم أن الوطن أكبر من الفرد، وأن الوطنية سلوك يُمارَس.
وأوضحت أبو غوش أنها تجد أنّ أيام المجلس ستمضي، وستكون حامدةً لله أنهم شاركوا في مشروع قانون يسهم في ضبط بوصلة الشباب أمام ما يشهده الوطن من تحديات وتهديدات تستوجب يقظة وطنية شاملة.
ووصفت المشروع بأنه خطوة سيادية واستراتيجية جاءت بقيادة سمو ولي العهد، وتستهدف رفع الجاهزية في خندق الدفاع عن الوطن.
واستشهدت بكلمات الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، عند تأسيس خدمة العلم في سبعينيات القرن الماضي، والتي قال فيها إنها “إعلان عن أقصى أنواع الولاء للوطن”، معتبرة أن القانون المطروح اليوم من أهم ما يمكن تقديمه للشباب وللأردن.
وختمت بالتأكيد أنه إذا فُتح باب الخدمة للإناث، فعدّونا من أوائل المسجلات في دوراتها طواعيةً وولاءً.
رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي صالح العرموطي أكد أن قرار إعادة خدمة العلم للشباب “قرار سياسي بامتياز” يتقدم على كل الأمور، معتبرًا تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال “إعلان حرب ضد الأردن”.
وأشار إلى أن ولي العهد الأمير الحسين هو الوحيد الذي ردّ على تصريحات بنيامين نتنياهو بإعادة خدمة العلم.
وأضاف أن إقرار مشروع القانون ضروري ومهم ويؤكد على تماسك الدولة الأردنية وصناعة شباب قادر على حماية الأردن من أي تهديد.
رئيس كتلة مبادرة النيابية خميس عطية ثمّن الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لفتح آفاق اقتصادية جديدة وتعزيز مكانة الأردن دوليًا.
وقال إن جولة جلالته إلى اليابان ودول شرق آسيا فتحت مجالات واسعة في الاستثمار والطاقة والتعليم والتكنولوجيا والسياحة والمياه.
وأضاف أن قانون خدمة العلم يمثل “خطوة وطنية استثنائية” تتجاوز الإطار التشريعي إلى مفهوم الانتماء وتعزيز المسؤولية، مشيرًا إلى أن حزب مبادرة كان من أوائل المطالبين بعودة الخدمة.
وأكد عطية أن “وقوف النواب مع هذا القانون هو تعبير عن محبتنا لأرضنا ووفائنا لمؤسساتنا، ورسالة لشبابنا بأن الأردن يعوّل عليهم”.
رئيس كتلة حزب الميثاق النائب إبراهيم الطراونة قال إن مناقشة قانون خدمة العلم “ليست نقاشًا تقنيًا، بل نقاش في جوهر الأمن الوطني وفي مستقبل شباب الأردن”.
وأوضح أن الجاهزية الوطنية لا تبنى في لحظة أزمة، بل بالتراكم والانضباط.
وأكد دعم حزب الميثاق لكل تشريع يعزز مناعة الدولة، معتبرًا أن القانون فرصة لترسيخ الهوية الوطنية ودمج التدريب العسكري بالمهارات الحياتية والمهنية.
وقال: “خدمة العلم ليست واجبًا وطنيًا فقط، بل محطة لصناعة الإنسان الأردني القادر على حماية الوطن وبناء اقتصاده”.
النائب هدى نفاع قالت إن خدمة العلم قرار يؤكد استثمار الأردن بقيادة جلالة الملك في أغلى ما يملك: شبابه.
وأضافت أن الخدمة تضع الشباب على طريق المشاركة في بناء الأردن، وتمثل خيارًا لجعلهم أكثر وعيًا بالمصالح الوطنية.
وأكدت أن “خدمة العلم شرف، والشباب الذخيرة التي لا تنفذ”، مشددة على دورها في صقل الشخصية وتعزيز روح المواطنة.
النائب خالد أبو حسان أعلن أن أبواب مجلس النواب مفتوحة لأي مستثمر، مؤكداً الاستماع لأي تحديات تواجه الاستثمار والعمل على حلها بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.
النائب المهندس سليمان السعود شدد على أهمية هيبة الدولة والجيش والأجهزة الأمنية، داعيًا إلى “عدالة وانضباط وخدمة علم حقيقية تجسر قيم الرجولة والانتماء”.
النائب وليد المصري أكد أن القانون يعكس رؤية الدولة الأردنية في ترسيخ الهوية الوطنية، معلنًا دعم كتلة حزب عزم له، ومشددًا على أن “الشباب عماد البناء”.
النائب عوني الزعبي قال إن وجود عدو يتربص بالأردن يجعل الظروف طارئة، ولذلك يحمل القانون صفة الاستعجال.
أما كتلة جبهة العمل الإسلامي فأكدت “موقفها المقدّر من القانون” وأنها “مع إقراره بقوة”
