صدى الشعب – أسيل جمال الطراونة
أوضح الدكتور أحمد الشوابكة، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، حقيقة الجدل الذي أثارته بعض المدارس الخاصة ورياض الأطفال بعد إعلانها عدم الالتزام بالعقد الإلكتروني الموحّد، مؤكّدًا أن هذا الجدل «غير مبرّر إطلاقًا» لأن العقد صدر بموجب اتفاقية عمل جماعية مُلزمة جرى توقيعها واعتمادها رسميًا.
وقال الشوابكة إن عددًا كبيرًا من المدارس الخاصة التزم بالتطبيق الكامل للعقد خلال العام الدراسي 2024–2025، وقامت بتسجيل عقود جميع العاملين لديها عبر المنصة الإلكترونية، في حين أبدت بعض المدارس اعتراضات على تنفيذ العقد أو الالتزام بما ورد فيه، رغم أنه اتفاق تنظيمي وُضع لحماية حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص وضمان توثيق العقود وعدم التلاعب بها.
وأشار إلى أن الاتفاقية التي أُقر بموجبها العقد الإلكتروني الموحّد تم توقيعها بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص في نهاية عام 2023، على أن يبدأ العمل بها مع مطلع العام الدراسي 2024–2025، وذلك برعاية مباشرة من وزير العمل. وأضاف أن الاتفاقية أُودعت لدى وزارة العمل ونُشرت في الجريدة الرسمية، وهو ما يجعلها ملزمة قانونيًا ولا يجوز لأي جهة خرقها أو التراجع عنها.
وبين الشوابكة أن تنفيذ الاتفاقية بدأ فعليًا قبل أكثر من عام، حيث سُجِّل على المنصة ما يزيد عن 50 ألف عقد إلكتروني خلال العام الماضي، وهو رقم يعكس، وفق قوله، القبول الواسع للعقد ونجاحه في تنظيم العلاقة بين المدارس والمعلمين. ورغم ذلك، ما تزال بعض المؤسسات التعليمية تحاول التشكيك في قانونية العقد أو التهرب من تطبيقه، وهو ما وصفه الشوابكة بأنه “موقف غير مبرر وغير منطقي”.
وأوضح أن قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته يؤكد أن الاتفاقيات الجماعية تُعد حقوقًا مكتسبة للعاملين، ولا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال، كما ينص القانون على أن أي عقد عمل فردي يخالف شروط الاتفاقية الجماعية يعتبر باطلًا ما لم يكن يمنح العامل حقوقًا أفضل ، وبالتالي، فإن رفض المدارس الالتزام بالعقد يشكّل مخالفة قانونية واضحة تستوجب إجراءات من مفتش العمل.
وأضاف الشوابكة أن وزارة العمل تقوم بدور كبير في متابعة التزام المدارس وتطبيق الاتفاقية من خلال الرقابة المستمرة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بمتابعة مسؤولة ودقيقة لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية، والعقد الإلكتروني هو ملحق تنظيمي لهذه الاتفاقية لذا فهو ملزم قانونًا.
وشدّد على أن عدم الالتزام بالعقد يترتب عليه مساءلة قانونية يتحملها صاحب المدرسة المخالف.
وفيما يتعلق بادعاءات بعض المدارس بأن العقد يحمّلها أعباء مالية أو إدارية، أكد الشوابكة أن هذا الكلام غير صحيح، موضحًا أن العقد لا يفرض أي التزامات مالية جديدة، لأن المؤسسات التعليمية ملزمة أصلًا بدفع الحد الأدنى للأجور البالغ 290 دينارًا إضافة إلى 10 دنانير علاوة التعليم. وأشار إلى أن مشكلة بعض المدارس تكمن في أنها كانت تدفع أقل من الحد الأدنى أو تعيد اقتطاع جزء من راتب المعلمين، وهي ممارسات تم الحد منها بعد اعتماد العقد الإلكتروني الذي يوثّق الأجر الحقيقي ويمنع التلاعب.
أما من الناحية الإدارية، فأكد الشوابكة أن العقد الإلكتروني يسهّل الإجراءات ولا يزيد الأعباء، لأنه يختصر الوقت والجهد في العمليات الروتينية، ويعتمد نظامًا إلكترونيًا واضحًا لتنظيم العقود. وبيّن أن النقابة خصصت موظفين مختصين للتعامل مع المدارس والمعلمين على مدار 24 ساعة عبر هواتف مخصّصة، لتسهيل أي عقبات تقنية أو فنية والإجابة على جميع الاستفسارات.
وختم الشوابكة تأكيدًا أن العقد الإلكتروني الموحّد لا يشكّل عبئًا ولا يُعتبر خيارًا»، بل هو نظام قانوني مُلزِم تم اعتماده لحماية حقوق المعلمين وضمان بيئة تعليمية مستقرة، مضيفًا نستغرب كل هذا الهجوم على عقد تم الاتفاق عليه ونشره رسميًا، ولا يوجد أي مبرر لرفضه. عدم الالتزام به مخالفة يعاقب عليها القانون، والعقد جاء لينظم العمل ويضمن حقوق الجميع.
