صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
سجلت وزارة الصناعة والتجارة، 65 براءة اختراع ممنوحة منذ بداية العام الحالي، مقارنة مع 57 براءة خلال نفس الفترة من العام 2024، مسجلة بذلك نمواً نسبته 14%.
ورداً على استفسارات “صد الشعب”، أوضحت الوزارة بأن عدد الطلبات المقدمة، بلغت 215 طلباً حتى نهاية أغسطس 2025، مقابل 184 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 16%.
وأكد المستشار والناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي على أن الاختلاف في عدد الطلبات المقدمة وعدد البراءات الممنوحة مرتبط بعوامل زمنية وإجرائية، حيث تستغرق إجراءات فحص عدة سنوات، ما يجعل عدد الطلبات المقدمة في سنة معينة لا ينعكس مباشرة على عدد البراءات الممنوحة في نفس السنة.
وأشار البرماوي خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن شروط تسجيل البراءة، والتي تشمل الجدة والابتكارية والتطبيق الصناعي، قد لا تنطبق على جميع الطلبات المقدمة، مما يؤدي إلى رفض بعض الطلبات كلياً أو جزئياً.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية تلعب دوراً في ذلك، حيث تؤدي سنوات النمو الاقتصادي إلى زيادة الاستثمار والبحث والتطوير، وبالتالي ارتفاع عدد الطلبات المقدمة لبراءات الاختراع.
إجراءات لتسهيل وتسريع عملية ايداع طلبات براءات الاختراع
وأكد، أن مديرية حماية الملكية الفكرية في الوزارة تتبع عدة إجراءات لتسهيل وتسريع عملية إيداع طلبات براءات الاختراع في قسم براءات الاختراع.
وأوضح أن من بين هذه الإجراءات الإيداع الإلكتروني والخدمات الرقمية، التي تتيح للمراجعين إمكانية إيداع الطلبات، ودفع الرسوم، واستكمال النواقص، واستلام التبليغات، ومتابعة مراحل الفحص إلكترونياً دون الحاجة للحضور الشخصي.
وأشار إلى أن القسم يقوم بعملية استقبال مبدئي للطلبات، حيث يتم إجراء فحص شكلي سريع للتأكد من استكمال المتطلبات الأساسية مثل الطلب، والوصف التفصيلي، وعناصر الحماية، والرسومات، وفي حال وجود نقص يُمنح مقدم الطلب مهلة لاستكمال الوثائق بدلاً من رفض الطلب.
كما نوّه إلى أن موظفي قسم براءات الاختراع يقدمون خدمات استشارية وإرشادية للمخترعين، بالإضافة إلى عقد ورش عمل توعوية للجامعات ومؤسسات البحث العلمي حول كيفية حماية الاختراعات، وشروط التسجيل، وصياغة الوثائق الفنية.
وأضاف أن التواصل المباشر مع الفاحصين متاح من خلال عقد جلسات فنية مع المخترعين لمناقشة نتائج الفحص، مما يمكّن المخترعين من الرد على ملاحظات الفحص الفني ويسهل استكمال الطلب.
وأشار إلى أن المملكة انضمت إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع بتاريخ 9 مارس 2017، حيث يمثل قسم براءات الاختراع مكتب استقبال للطلبات في المرحلة الدولية، ما يسهل على المخترعين المحليين حماية طلباتهم خارج المملكة.
تسجيل البراءة يحمي حقوق المخترع لمدة 20 عاماً
وأكد أن أهمية تسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً تكمن في منح المخترعين الحق القانوني في الاستئثار في صنع واستخدام وترخيص واستخدام وبيع الاختراع في البلد الذي تم تسجيله فيه لمدة عشرين عاماً.
وأشار إلى أن براءة الاختراع تُعتبر أصلاً معنوياً يزيد من القيمة التجارية للاختراع، ويعمل على منع التقليد أو الاستغلال غير المشروع لها، بالإضافة إلى القدرة على الملاحقة القانونية في حال التعدي على حقوق المخترع.
وأوضح أن قوانين حماية براءات الاختراع تلعب دوراً أساسياً في تشجيع البحث والتطوير والابتكار محلياً لدى الباحثين والطلاب والشركات الصغيرة، لما توفره من ضمانات لحماية حقوقهم.
وأضاف أن حماية براءات الاختراع تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، حيث تساعد الجامعات والمراكز البحثية على تحويل نتائج أبحاثها إلى منتجات محمية قابلة للتسويق.
ولفت إلى أن وجود نظام قوي لحماية البراءات يمنح المستثمرين ثقة أكبر في حماية منتجاتهم المبتكرة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.
تركّز الاختراعات المحلية في المجالات الهندسية والطاقة
وقال، إن معظم براءات الاختراع المقدمة محليًا تتركز في المجالات الهندسية، مثل الأجهزة الإلكترونية، والأدوات والأنظمة الإلكترونية، والمنتجات التي تعتمد على المركبات الكيميائية، بالإضافة إلى مجالات توفير الطاقة والطاقة البديلة وتوفير المياه.
وأضاف، أن الطلبات الأجنبية تتجه بنسبة أكبر نحو المجالات الصيدلانية والقطاعات الطبية، وتشمل الأدوية الجديدة، واللقاحات، والعلاجات، وأدوات التشخيص.
وأوضح، أن معدل المدة اللازمة للطلبات في المجالات الهندسية يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، في حين تستغرق الطلبات في المجالات الصيدلانية والطبية وقتًا أطول، بمعدل يصل إلى 7 سنوات، مشيراً إلى أن هذه الفترات الزمنية تُعد ضمن المعدل مقارنةً بالطلبات المقدمة في مكاتب البراءات الوطنية والدولية.
وقال، إن انضمام الأردن إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع عام 2017 شكّل خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الابتكار، وجذب الاستثمارات، والترويج للاختراعات الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح، أن المعاهدة تسهّل عملية تسجيل براءات الاختراع في 158 دولة منضمة إليها، وفقًا لاختيار المخترعين للدول التي يرغبون في التسجيل والحماية فيها، ما يتيح لهم الوصول إلى أسواق جديدة ويزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن نظام المعاهدة يمنح المخترعين فترة تصل إلى 30 شهرًا بعد تقديم أول طلب للحماية، لتحديد البلدان التي يودون حماية اختراعاتهم فيها، ما يوفر لهم وقتًا إضافيًا لتقييم الجدوى التجارية والرؤية الاستثمارية لاختراعاتهم.
