ادانت محكمة صلح جزاء عمان نائب حالي في البرلمان، بجرم ذم هيئة رسمية، واصدرت حكما عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.
و جاء حكم المحكمة غيابيا، ثبت لها أن المشتكى عليه (النائب) قام بنشر منشورات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تسئ للجهة المشتكية وهي شركة الفوسفات، بالاضافة الى نشر منشورات مضمونها الاساءة للحكومة.
يشار الى أن شركة الفوسفات أسقطت حقها فيما يخص الاساءة لها.