صدى الشعب – فايز الشاقلدي
قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، إن قانون الجرائم الالكترونية الجديد يستهدف خلق بيئة رقمية أمنة وتوازن دقيق بين حرية الرأي والبيئة الامنة، وظهور قواعد قانونية جديدة لمواجهة الهيمنة الرقمية.
وأكد الشبول خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023، الإثنين، أن العالم الافتراضي شهد جرائم جديدة وثغرات في القانون السابق يجب معالجتها.
وأضاف ، أن القانون المعروض أمام السلطة التشريعية، شهد حالة من الخلط بين الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن وسائل الاعلام محمية ضمن قانونين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، لكن ليست محمية على مواقع التواصل الاجتماعي في حال ارتكاب المخالفات.
وتابع؛ الفئات الاكثر تضررًا من الجرائم الالكترونية النساء والأطفال، وكل ما هو مجرم بالواقع العام يجب أن يكون مجرم في الواقع الافتراضي، بعيدًا عن انتهاك الحريات تحت مسمى حرية التعبير.
وكشف الشبول، أن الاردنيين تعاملوا مع الاعلانات الالكترونية خلال العام الماضي بما يزيد عن 116 مليون دولار لشركات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام لم تتحصل على نصف هذا المبلغ.
بدورها قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، إن عدد القضايا والشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تضاعف 6 مرات بين عامي 2013 و2022، استنادا إلى إحصائيات رسمية.
وأوضحت نمروقة أن “أعداد القضايا والشكاوى (المتعلقة بالجرائم الإلكترونية) منذ عام 2013 لعام 2022 وخلال هذه الـ 8 سنوات تضاعفت أعداد القضايا والشكاوى 6 مرات”.
وسجلت عام 2015، 2305 قضايا، مقارنة مع 16027 قضية سجلت عام 2022، بحسب نمروقة مستندة في ذلك إلى إحصائيات رسمية من وحدة الجرائم الإلكترونية.
